تقدم النائب محمد سامي شهدة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بشأن أزمة إنسانية متصاعدة في منظومة الدفن في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.
أزمة نقص المقابر على مستوى الجمهوريةوأشار النائب في المذكرة الإيضاحية إلى أنه في ظل تزايد الضغط على المقابر الحالية ووقف تراخيص البناء منذ أكتوبر 2024، أدى إلى نقص حاد في المدافن وغياب بدائل كافية، مما تسبب في مشكلة كبيرة.
تزايد الكثافة السكانية ووقف التراخيص أثر على نقص عدد المقابروقال عضو مجلس النواب: أزمة المدافن أصبحت ذات بعد وطني عام، حيث تعاني العديد من مراكز الجمهورية من التحديات نفسها، في ظل تزايد الكثافة السكانية وارتفاع الطلب على الأراضي المخصصة للدفن، وهو ما يفرض ضرورة التحرك لإيجاد حلول شاملة على مستوى الدولة.
نقص عدد المقابر يخلق أعباء نفسية ومجتمعيةوحذر النائب، من أن استمرار الوضع الحالي يخلق أعباءً إنسانية ومجتمعية، ويؤدي إلى تكدس داخل المقابر القديمة، بما ينعكس على كرامة المواطنين في لحظات الوفاة، مع تزايد الاعتماد على حلول غير منظمة في بعض الحالات.
لابد من رؤية متكاملة لحل مشكلة نقص عدد المقابر على مستوى الجمهوريةكما وجه النائب تحذيرا من وجود تداعيات بيئية وصحية محتملة نتيجة الضغط على المقابر القائمة، مطالبًا بوضع رؤية متكاملة لإدارة ملف الجبانات بشكل منظم يراعي التوزيع الجغرافي والزيادة السكانية.
إعادة النظر في منظومة تراخيص بناء المقابر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك