تدرس هيئة الدواء السماح برفع أسعار عدد من الأصناف، المتخصصة لعلاج السرطان، والتخدير (البينج)، والأدوية البيلوجية الحديثة (الهرمونات) بنسبة تتراوح بين 15 و20%، خلال الفترة المقبلة، بناءً على طلب الشركات، بحسب تصريحات مصادر مطلعة لـ«مال وأعمال - الشروق».
وقال على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام لغرفة القاهرة التجارية، إن الأصناف المرتقب زيادة أسعارها، يُقدروا بنحو 150 صنفًا تقريبًا، من إجمالى 17 ألف دواء بالسوق المحلية.
وأضاف عوف أن هذه الأصناف التى تدرس هيئة الدواء زيادتها، جميعها تنتجها شركات أجنبية، وليس لا بديلًا محليًا، لافتًا إلى أن جمود سياسة التسعير قد يخلق أزمة كبيرة فى هذه الأدوية التى تمس حياة المريض مباشرة.
ولفت عوف إلى أن الهيئة تدرس الارتفاع الذى طرأ على تكلفة الإنتاج، ثم تقرر إذا كانت ستسمح بزيادة السعر أم لا، وتحدد النسبة العادلة فى حالة الارتفاع.
وأشار إلى أن تكلفة الإنتاج ارتفعت بنحو 40% منذ اندلاع الحرب على إيران، فى نهاية فبراير الماضى، إثر زيادة سعر صرف الدولار، وارتفاع تكلفة استيراد الخامات الدوائية.
وأكد أن الهيئة أغلقت ملف زيادة أسعار الدواء على بقية الأصناف فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن هناك مخزونات استراتيجية من الخامات الدوائية تكفى لأكثر من 6 أشهر من التصنيع وفقًا للتكلفة القديمة.
وأثرت الحرب على إيران بشكل سلبى على قيمة الجنيه أمام الدولار، وسط تخارج نسبى للمستثمرين الأجانب فى أدوات الدين، إذ ارتفع سعر الصرف من مستوى الـ47.
90 جنيه قبل الحرب إلى مستويات الـ525 جنيهًا حاليًا.
ويُسعر الدواء فى مصر بطريقة جبرية، حيث تُلزم هيئة الدواء الشركات المصنعة بسعر محدد، بحسب تكلفة الإنتاج، مع وضع هامش ربح مناسب، وذلك للحفاظ على حق المريض فى الحصول على العلاج بأسعار مناسبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك