أثارت وثيقة رسمية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا داخل الأوساط التعليمية والحقوقية، بعد أن كشفت عن تنازل مدير مؤسسة تعليمية بإقليم آسفي عن متابعة تلميذ قضائيا، عقب تعرضه لاعتداء جسدي داخل فضاء المؤسسة، وهو ما أدى إلى حفظ الملف من طرف النيابة العامة.
وبحسب المعطيات الواردة في محضر رسمي حرره قائد المركز الترابي بسبت جزولة بتاريخ 22 أبريل 2026، فإن الحادث يتعلق بتعرض مدير مؤسسة تعليمية للضرب واللكم من طرف تلميذ داخل المؤسسة، ما دفع السلطات إلى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بالنظر إلى طابع الواقعة التي وقعت داخل مؤسسة تربوية.
غير أن مسار القضية عرف تطورا مفاجئا بعد تقديم المدير تنازلا صريحا عن متابعة التلميذ، وهو ما اعتمد عليه وكيل الملك في إصدار قرار الحفظ، مع تعليل القرار بمراعاة المصلحة الفضلى للحدث وضمان استمرارية مساره الدراسي، وفق ما ورد في الوثيقة المتداولة.
وأثار القرار تباينا في ردود الفعل، بين من اعتبر أن تنازل المدير يندرج ضمن مقاربة تربوية تهدف إلى تفادي تداعيات المتابعة القضائية على مستقبل التلميذ، وبين من يرى أن هذا النوع من التنازلات قد يضعف آليات الردع داخل المؤسسات التعليمية، ويشجع على تكرار سلوكيات العنف ضد الأطر التربوية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك