أعلنت وزارة التجارة في العراق، اليوم السبت، عن توجهها لإنشاء بورصة عراقية للسلع الغذائية، في خطوة تهدف إلى تنظيم أسعار المواد الأساسية وحماية المنتج المحلي وتعزيز استقرار السوق.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، للوكالة الرسمية، إن المشروع يأتي ضمن رؤية إصلاحية تهدف إلى تنظيم تداول المحاصيل والسلع الغذائية عبر آليات شفافة تعتمد على العرض والطلب والأسعار الحقيقية.
وأضاف، أن المشروع سيسهم في تقليل حلقات الوساطة، وحماية الإنتاج المحلي، وتحقيق استقرار الأسعار داخل السوق العراقية، مع إمكانية تطويره لاحقاً ليرتبط بالأسواق الإقليمية والدولية.
وفي جانب الرقابة، أوضح حنون، أن الوزارة تعمل على تعزيز نظام التتبع الرقمي للشحنات عبر ربط المنافذ الحدودية والموانئ بقواعد بيانات إلكترونية حديثة، تتيح متابعة مسار السلع من بلد المنشأ حتى وصولها إلى الأسواق المحلية، مع تشديد إجراءات الفحص ومنع دخول المواد غير المطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية.
وفي ما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، أشار إلى أن الأولوية ستبقى لتأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز الخزين الاستراتيجي، مبيناً أنه في حال تحقق فائض خلال موسم 2026 فسيتم وضع آليات منظمة لتصديره بما يحقق عوائد اقتصادية ويدعم المزارعين ويعزز حضور القطاع الزراعي العراقي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك