«الغرفة» تطلق مرحلة جديدة لتعزيز دور القطاع الخاص عبر مبادرات نوعية واستجابة مباشرة لاحتياجات الأعضاءدعم جلالة الملك وسمو ولي العهد يشكّل دعامة رئيسية لاستقرار الاقتصاد الوطني واستدامة نموهتوجيهات جلالة الملك تمثّل خارطة طريق راسخة لتعزيز الاستقرار ودفع مسيرة التنمية الاقتصاديةالقيادة الحكيمة لجلالة الملك عززت ثقة القطاع الخاص ورسخت بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبةدعم جلالة الملك يشكّل الضمانة الأساسية لاستدامة النمو وترسيخ مكانة البحرين الاقتصاديةمبادرات سمو ولي العهد تعكس نهجاً استباقياً في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونتهقرارات سمو ولي العهد أسهمت في حماية القطاع الخاص وتعزيز قدرته على مواجهة التحدياتدعم سمو ولي العهد للقطاع الخاص يجسد شراكة حقيقية تعزز استقرار الاقتصاد الوطنيالسياسات الداعمة من جلالة الملك وسمو ولي العهد تمهّد لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادياستحداث إدارة لـ»الصغيرة والمتوسطة» خطوة استراتيجية لمعالجة التحديات وتمكين هذا القطاع الحيويالإدارة الجديدة ستعمل كمنصة مؤسسية متكاملة لدعم الأعضاء وتطوير الحلول العمليةالمرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً على التنفيذ الفعّال وتحقيق نتائج ملموسة يلمسها الأعضاء على أرض الواقعتحركات ميدانية وتواصل مباشر مع الأسواق لرصد التحديات ودعم استقرار الأنشطة الاقتصاديةعقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماع الجمعية العمومية العادية في مستهل الدورة الحادية والثلاثين لمجلس الإدارة، حيث أكد رئيس الغرفة السيد نبيل خالد كانو مضي الغرفة في ترسيخ دورها كممثل رئيسي للقطاع الخاص وشريك استراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تبني مبادرات عملية تستجيب لتطلعات مجتمع الأعمال وتعزز استدامة النمو الاقتصادي، وشهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء الغرفة، حيث بلغ عدد العضويات الحاضرة 448 عضوية، بإجمالي أصوات بلغ 20,134 صوتاً.
وفي مستهل الاجتماع، رفع كانو، باسم مجلس الإدارة وأعضاء الغرفة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، على توجيهاته السامية التي أكدت صون أمن الوطن واستقراره، وحماية مكتسباته، وتعزيز تماسك المجتمع، وترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية الوطنية، بما يوفّر بيئة مستقرة داعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
كما ثمّن كانو المبادرات والقرارات التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وفي مقدمتها دعم رواتب البحرينيين في القطاع الخاص، وتأجيل القروض، وتوفير السيولة، مؤكداً أن هذه المبادرات عكست نهجاً حكومياً متقدماً في سرعة الاستجابة، وأسهمت بشكل مباشر في دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة القطاع الخاص على مواجهة التحديات.
وأوضح كانو أنه وانطلاقاً من هذه التوجيهات الملكية السامية، واستناداً إلى المسؤولية الوطنية، باشرت الغرفة منذ الأسبوع الأول من الدورة الجديدة تنفيذ حزمة من المبادرات النوعية التي تعكس التزامها العملي أمام أعضائها، وفي مقدمتها استحداث إدارة متخصصة تُعنى بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبيّن أن هذه الإدارة تم تأسيسها لتكون منصة مؤسسية متكاملة تُعنى بدعم أصحاب هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دراسة التحديات التي تواجههم بشكل منهجي، واقتراح الحلول العملية لها، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشاري والخدمي، وتطوير المبادرات التي تسهم في تمكين هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأشار كانو إلى أن الإدارة ستعمل كذلك على رصد التحديات التي تواجه رواد الأعمال بشكل مستمر، ورفع التوصيات إلى الجهات المعنية، وتفعيل قنوات التواصل المباشر مع الأعضاء، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق بيئة أعمال أكثر مرونة وكفاءة، تدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزز من قدرتها التنافسية.
وأكد كانو أن الغرفة تعمل بالتوازي على إعادة هيكلة اللجان القطاعية برؤية أكثر شمولية، مع توسيع قاعدة المشاركة فيها، بما يعزز من جودة التمثيل وفعالية صنع القرار، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن تشكيل هذه اللجان ودعوة الأعضاء من ذوي الاختصاص للانضمام إليها خلال الفترة المقبلة.
كما كشف عن توجه الغرفة لتنظيم لقاء مفتوح ربع سنوي مع الأعضاء، ليكون منصة للحوار المباشر وتبادل الرؤى والمقترحات، بما يعزز الشفافية ويكرّس مبدأ الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.
وأوضح كانو أنه في ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات، باشرت الغرفة بتقييم آثارها الاقتصادية، تمهيداً لرفع توصيات عملية قابلة للتنفيذ، بالتوازي مع تنفيذ زيارات ميدانية من قبل أعضاء مجلس الإدارة للأسواق، بهدف رصد التحديات بشكل مباشر، وتعزيز التواصل مع التجار، والحرص على تعزيز الزيارات الميدانية ودعم استقرار الأنشطة الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك