وشهدت الحلقة النقاشية مناقشات موسعة تناولت مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية والسياسية المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، حيث أكد المشاركون أهمية الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تحقق العدالة بين جميع الأطراف، وتحافظ على تماسك الأسرة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.
وتطرق الحضور إلى عدد من القضايا المرتبطة بحقوق الزوجين، وحضانة الأطفال، والرؤية والاستضافة، والنفقة، وآليات تسوية النزاعات الأسرية، مؤكدين ضرورة أن يعكس القانون الجديد المتغيرات الاجتماعية الحالية، ويضمن الحفاظ على حقوق المرأة والرجل والطفل بشكل عادل ومنصف.
كما ناقش المشاركون أهمية تعزيز دور المؤسسات المعنية بالدعم الأسري، والإرشاد النفسي والاجتماعي، بما يسهم في الحد من النزاعات الأسرية وتقليل نسب الطلاق، إلى جانب ضرورة التوسع في جلسات الحوار المجتمعي، والاستماع إلى مختلف الآراء قبل إقرار أي تعديلات تشريعية نهائية.
وخلال الاجتماع، قدم الحضور عددًا من المقترحات العملية التي تهدف إلى تطوير مشروع القانون، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الحقوق الدستورية للأفراد ودعم استقرار الأسرة المصرية، مع التأكيد على أهمية أن تكون التشريعات الجديدة أكثر مرونة وعدالة واستجابة لاحتياجات المجتمع.
وأكد حزب كيان مصر، في ختام الحلقة النقاشية، استمرار جهوده في دعم الحوار الوطني حول القضايا المجتمعية المهمة، والعمل على طرح رؤى ومبادرات تسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وعدالة، انطلاقًا من دوره السياسي والمجتمعي في دعم قضايا الوطن والمواطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك