موعد اجتماع لجنة إدارة الأزمات

كشف مصدر مسؤول برئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع لجنة إدارة الأزمات سيُعقد غدًا، في إطار المراجعة الدورية لقرارات ترشيد استهلاك الطاقة والإجراءات المرتبطة بها، وعلى رأسها مواعيد غلق المحال التجارية ونظام العمل عن بُعد.

وأضاف" المصدر" في تصريحات لمصراوي، أن الاجتماع سيشهد مناقشة شاملة لمدى فاعلية القرارات المطبقة خلال الفترة الماضية، وتقييم تأثيرها على الأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة، تمهيدًا لاتخاذ التوصيات النهائية بشأن استمرارها أو تعديلها بما يحقق التوازن بين متطلبات الترشيد وضمان استقرار الحركة الاقتصادية.

ماذا قال مدبولي عن اجتماع لجنة إدارة الأزمات؟أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، أن لجنة إدارة الأزمات ستعقد اجتماعًا قبل موعدها المحدد، لمراجعة قرارات ترشيد استهلاك الطاقة الحالية، وتقييم ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن استمرارها أو تعديلها.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده في ختام جولته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية، أن الاجتماع المرتقب سيبحث بشكل أساسي قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة 11 مساءً، من أجل تقييم مدى جدواه وانعكاساته على النشاط الاقتصادي وحياة المواطنين.

وأشار" مدبولي" إلى أن اللجنة ستتناول أيضًا باقي إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، وعلى رأسها نظام العمل عن بُعد يوم الأحد، في ضوء النتائج التي تحققت منذ بدء تطبيق هذه السياسات، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق كفاءة استخدام الموارد دون التأثير على الاقتصاد.

ولفت إلى أن الاجتماع سيُعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة تضع في اعتبارها تحقيق التوازن بين ضبط الاستهلاك ودعم استمرار النشاط الاقتصادي بصورة طبيعية.

هل تنخفض أسعار الوقود في مصر بعد انتهاء حرب إيران؟أكد رئيس الوزراء، في سياق متصل، أن التقديرات الحالية تشير إلى أن أسعار الوقود والطاقة لن تعود سريعًا إلى مستوياتها السابقة، حتى في حال انتهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، موضحًا أن السيناريوهات الأكثر تفاؤلًا لا تتوقع استقرارًا كاملًا قبل نهاية العام.

وأضاف أن استمرار ارتفاع الأسعار يعود جزئيًا إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الطاقة في عدد من دول الخليج، إلى جانب التداعيات داخل إيران، وهو ما ينعكس على بطء عودة الأسواق العالمية إلى توازنها الطبيعي.

وشدد مصطفى مدبولي، على أن انتهاء النزاعات لا يعني عودة فورية لأسعار النفط، مؤكدًا أن استقرار السوق العالمية يتطلب وقتًا لإعادة بناء سلاسل الإمداد وتوازنات العرض والطلب.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن تقارير مؤسسات اقتصادية دولية تتوقع عودة تدريجية للأوضاع الطبيعية بحلول نهاية عام 2026 في أفضل السيناريوهات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تتعامل مع تداعيات الأزمة من خلال سياسات واضحة تشمل ترشيد الاستهلاك، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.