بعملية مشتركة بين سوريا وتركيا.. ضبط شحنة كبيرة من المخدرات في ميناء اللاذقية

ضبطت الجهات الأمنية في سوريا وتركيا 236 كيلوغراماً من مخدر الماريجوانا خلال عملية مشتركة استهدفت سفينة في ميناء اللاذقية.

أفادت مصادر أمنية تركية لوكالة" الأناضول" بأن العملية نُفذت بمشاركة جهاز الاستخبارات التركي، ومديرية حرس الجمارك التابعة لوزارة التجارة التركية، إلى جانب وحدات مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية.

وذكرت المصادر بأن الاستخبارات التركية وصلت إلى معلومات تفيد بوجود سفينة محملة بالمخدرات انطلقت من جنوب شرقي آسيا، وتوجهت أولاً إلى مدينة الإسكندرية في مصر، ثم إلى العاصمة اللبنانية بيروت، قبل أن تتجه إلى ميناء اللاذقية في محطتها الأخيرة.

وأشارت إلى أن جهاز الاستخبارات التركي تشارك المعلومات هذه مع السلطات السورية، ونفذوا نتيجة لها عملية مشتركة.

ولفتت المصادر إلى أن العملية أسفرت عن ضبط 236 كيلوغراماً من الماريجوانا كانت مخبأة داخل حاوية على متن السفينة.

ولم تصدر، حتى لحظة إعداد هذا الخبر، أي تصريحات رسمية من السلطات السورية أو وسائل الإعلام الحكومية بشأن هذه العملية.

جهود مستمرة بمكافحة المخدرات في سورياوكانت وزارة الداخلية السورية كشفت، في تقريرها السنوي الصادر مطلع كانون الثاني الماضي بمناسبة مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد المخلوع، عن تنفيذ عمليات أمنية واسعة في مجال مكافحة المخدرات داخل البلاد.

وبيّنت البيانات ضبط كميات ضخمة شملت 122 طناً من المواد الأولية، و365 مليون حبة كبتاغون جاهزة للتصدير، إضافة إلى 4 أطنان من الحشيش، وطنين من مادة الكريستال، و13 طناً من الأدوية المخدرة، و3 أطنان من الماريجوانا، وطنين من الكوكايين.

كما أسفرت العمليات عن توقيف عدد من أبرز المروجين على المستوى الدولي، بينهم" عامر الشيخ" و" أمين العسالي" و" غزوان دقو".

حوّل نظام بشار الأسد المخلوع، خلال العقد الماضي، سوريا إلى ما يشبه" دولة مخدرات"، إذ برز الكبتاغون كأحد أبرز مصادر الدخل، مع وصول شحناته إلى موانئ أوروبية مثل روتردام وجنوة، إضافة إلى أسواق في آسيا وأفريقيا.

وأشار تقرير نشرته صحيفة" UnHerd" البريطانية إلى أن إعلان تفكيك" أكبر مصنع كبتاغون في العالم" تزامن مع وصول السلطة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، في خطوة قُدّمت على أنها محاولة لإنهاء إرث النظام السابق.

لكن هذه التجارة لم تختفِ، بل أعادت تشكيل نفسها ضمن شبكات لامركزية أصغر، مستفيدة من البنية التي أسسها النظام المخلوع، إلى جانب استمرار هشاشة الوضعين الأمني والاقتصادي في البلاد، وفقاً للتقرير.