أسعار البنزين اليوم في مصر .. آخر تحديث قبل اجتماع لجنة التسعير

يبحث المواطنون بشكل يومي عن أسعار البنزين والسولار لأنها من أهم العوامل المؤثرة على الحياة اليومية وميزانية الأسرة، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار المواصلات وتكلفة السلع الغذائية والخدمات.

وتؤثر أسعار النفط على أسعار البنزين والسولار وقد ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم بشكل كبير مع استمرار التحركات وسط ترقب الأسواق لما قد تشهده الأيام المقبلة من مستجدات في سوق الطاقة العالمي.

أسعار البنزين والسولار اليوماستقرت أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 25 أبريل 2026 بعد أن أعلنت وزارة البترول زيادة الأسعار في مارس الماضي واستمرار العمل بالتسعيرة الرسمية داخل جميع محطات وقود السيارات.

وتتابع وزارة البترول وهيئة الرقابة على تداول المنتجات البترولية الأسواق، لضمان التزام جميع محطات الوقود بالأسعار المحددة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات السوق لحماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة.

وأعلنت وزارة البترول، زيادة أسعار البنزين في شهر مارس الماضي، بعد الأزمة الاقتصادية التي حدثت بسبب الحرب مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

أصبحت الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين كالتالي:سعر لتر بنزين 95: 24 جنيهًا للترسعر لتر بنزين 92: 22.

25 جنيهًا للترسعر لتر بنزين 80: 20.

75 جنيهًا للترسعر لتر السولار: 20.

50 جنيهًا للترأسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السياراتيتابع المواطنون أيضًا عن أسعار اسطوانة البوتاجاز والتي جاءت على النحو التالي:أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.

5 كجم): تصل إلى 275 جنيهًاالأسطوانة التجارية (25 كجم): تصل إلى 550 جنيهًاغاز تموين السيارات: يتراوح بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.

وقد نفت وزارة البترول زيادة أسعار البنزين والسولار بعد أن انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوجود زيادة جديدة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، مشددة على اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات، لما لها من تأثير سلبي على استقرار الأسواق.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن أسعار البنزين والوقود لن تعود إلى مستوياتها السابقة بشكل فوري بعد انتهاء الحرب، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة يحتاج إلى وقت كبير.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقرر بعد 3 أشهر، وتعليق المراجعات الدورية التي كانت تُجرى كل ثلاثة أشهر، على أن تستمر الأسعار الحالية حتى أكتوبر 2026 على الأقل، ما لم تطرأ تطورات استثنائية في الأسواق العالمية أو بتكلفة الإنتاج تستدعي إعادة النظر في الأسعار قبل ذلك الموعد.

يأتي القرار في إطار سعي الحكومة لتحقيق استقرار في أسعار الطاقة ومراعاة الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، مع استمرار جهود تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، إضافة إلى تقديم حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج البترولي.