نيالا 25 أبريل 2026 – انتقدت مجموعة “محامو الطوارئ” إطلاق سراح عدد من المعتقلين المدنيين في سجن دقريس بنيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، مقابل دفع مبالغ مالية، ووصفت ذلك بأنه نمط من الابتزاز والاستغلال بحق أسر المحتجزين.
واتخذت قوات الدعم السريع من نيالا عاصمة لحكومتها الموازية التي أعلنتها قبل عدة أشهر، متجاهلة أصوات الرفض الإقليمية والدولية التي رفضت الاعتراف بهذه الخطوة.
وتشهد مناطق واسعة من إقليم دارفور منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023 تصاعداً في حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وسط تقارير حقوقية عن احتجاز مدنيين في ظروف إنسانية متدهورة، مع محدودية الرقابة القانونية وضعف الوصول الإنساني إلى أماكن الاحتجاز.
وتحول سجن دقريس، الواقع على بُعد 25 كيلومترًا غرب مدينة نيالا، إلى ساحة للرعب حيث ترتكب فيه الدعم السريع أقسى صنوف التنكيل وتمارس فيه انتهاكات واسعة.
وقالت المجموعة الحقوقية، في بيان السبت، إن بعض المعتقلين تمكنوا من التواصل مع ذويهم وطلب مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم، مشيرةً إلى أن هؤلاء جرى توقيفهم من مناطق خاضعة لسيطرة الدعم السريع، سواء في الوقت الحالي أو خلال فترات سابقة.
وأضافت أن المحتجزين قضوا فترات طويلة في أوضاع وصفتها بالقاسية، تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية، معتبرةً أن ذلك يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وحذرت من أن ربط الإفراج بدفع فدية مالية قد يرقى إلى جرائم الاتجار بالبشر والاحتجاز بغرض التربح، وحمّلت قوات الدعم السريع المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مؤكدة أن أي إفراج لا يسقط الحق في المساءلة.
ودعا “محامو الطوارئ” إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وتسليمهم إلى ذويهم بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع فرض رقابة دولية مستقلة على عمليات الإفراج لضمان شفافيتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك