تقدم النائب محمد سامي شهدة، عضو مجلس النواب عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بشأن ما وصفه بـ”أزمة إنسانية متصاعدة في منظومة الدفن”، لا تقتصر على مركز منيا القمح فقط، بل تمتد إلى عدد من مراكز الجمهورية.
وأوضح النائب في المذكرة الإيضاحية أن مركز منيا القمح يمثل نموذجًا واضحًا للأزمة، في ظل تزايد الضغط على المقابر الحالية ووقف تراخيص البناء منذ أكتوبر 2024، ما تسبب في نقص حاد في المدافن وغياب بدائل كافية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على القرى والعزب التابعة للمركز.
وأشار إلى أن الأزمة باتت ذات بعد وطني عام، حيث تعاني العديد من المراكز في مختلف المحافظات من التحديات نفسها، نتيجة زيادة الكثافة السكانية وارتفاع الطلب على الأراضي المخصصة للدفن، الأمر الذي يستدعي تدخلًا عاجلًا لوضع حلول شاملة على مستوى الدولة.
ولفت إلى أن استمرار الوضع الحالي يترتب عليه أعباء إنسانية ومجتمعية، من بينها التكدس داخل المقابر القديمة، بما يؤثر على كرامة المواطنين في لحظات الوفاة، فضلًا عن اللجوء في بعض الحالات إلى حلول غير منظمة.
كما حذر من تداعيات بيئية وصحية محتملة نتيجة الضغط المتزايد على المقابر القائمة، مطالبًا بضرورة وضع رؤية متكاملة لإدارة ملف الجبانات بشكل منظم يراعي التوزيع الجغرافي والزيادة السكانية.
واختتم النائب اقتراحه بالمطالبة بعدة إجراءات عاجلة، من بينها إعادة النظر في منظومة تراخيص المقابر، وتوفير أراضٍ بديلة في مختلف المراكز، وإنشاء آلية حكومية لإدارة الجبانات ومنع الاحتكار وضبط الأسعار، بما يضمن معالجة الأزمة بشكل عادل ومستدام على مستوى الجمهورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك