انتشرت أنماط عمل جديد في العالم بعد أزمة الإغلاق التي سببها اندلاع وباء كورونا في العام 2020، وخسر الملايين من الموظفين وظائفهم واضطروا للعمل للعمر وكذلك العمل عن بعد الذي أصبح نظام متبع في أغلب المؤسسات العالمية.
لمواكبة أنظمة العمل الجديدة وضمان الحقوق المالية للعاملين فيها، حرصت مصر علي إصدار قانون عمل جديد ينظم الحقوق والواجبات المرتبطة بالعمل الحر “الفري لانسر”.
وحدد قانون العمل الجديدة رقم 14 لسنة 2025 والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي، ضوابط وأرسي قواعد ثابتة لأنظمة العمل غير التقليدية.
وجاءت المادة الـ96 من القانون في الفصل الثاني بتعريف بـ" أنماط العمل الجديد" بأنه كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليديـة، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر أيا كانت صورته، ويعتبر نمطًا من أنمـاط العمـل الجديـدة على الأخص ما يأتي:1-العمل عن بعد، وهو أداء العمل فى مكان يختلف عن المقر التقليدى للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية.
2- العمل بعض الوقت أو جزء منه، وهو العمل الذى يتم خلال ساعات عمـل أقل من ساعات العمل الكاملة للعمل المماثل.
3-العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل فى أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفى علاقة العمل، أو بتغيير فى مواعيد ساعات العمل أو عددها أو مكان العمل.
4- تقاسم العمل، وهو العمل الذى يقوم بإنجازه أكثر من شـخص ويتقاسـمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه.
5- أى صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
ضمان الحقوق بأنماط العمل الجديدةوضمت المادة 97 من القانون الحقوق بانماط العمل الجديدة لا تختلف عن عقود العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.
كما يسرى على العاملين فى تلك الأنماط جميع الحقوق والواجبات التـى تـسرى على العاملين فى الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحـة التدريب المهنى وبرامج تنمية المهارات، والحق فى المفاوضة الجماعيـة، والحريـة النقابية وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحمايـة حـق التنظـيم النقـابى الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠١٧ مادة (۹۸).
في المادة 98: يجوز باتفاق الطرفين فى أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لـدى أكثـر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمـل، أو أن يعمـل لحـساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.
واعترفت المادة ۹۹ بعقود العمل الالكترونية ونصت علي أن علاقة العمل فى أنماط العمل الجديدة، لأبد أن تكون واضحة ومحددة فـى عقـد عمل مكتوب ورقيا أو إلكترونيا ويجـوز للعامـل إثبـات علاقـة العمـل بكافـة طرق الإثبات.
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمـات النقابيـة العماليـة ومنظمـات أصحاب الأعمال القرارات اللازمة لتنظيم أنماط العمل الجديـدة، وتحديـد صـورها والنماذج الاسترشادية لعقود ولوائح العمل، وطرق إثبات علاقـة العمـل، وآليـات حصول الطرفين على حقوقهم، وذلك فى موعد لا يتجاوز ستة أشـهر مـن تـاريخ إصدار هذا القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك