السوسنة - أعلنت الحكومة الإندونيسية، الجمعة، تراجعها عن تصريحات سابقة بشأن فرض رسوم مالية على السفن العابرة لمضيق ملقا، مؤكدة أن الأمر لم يكن ضمن خططها الرسمية.
وأوضح وزير المالية بوربايا يودهي ساديوا أن حديثه عن دراسة فرض رسوم" لم يكن جاداً"، مشيراً إلى أن بلاده، بصفتها طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، لا يمكنها فرض ضرائب على السفن المارة.
وكان الوزير قد صرّح في 22 أبريل/ نيسان الجاري بأن إندونيسيا تقع على مسار رئيسي للتجارة والطاقة العالمية، منتقداً عدم فرض رسوم على السفن العابرة، ومشيراً إلى إمكانية التنسيق مع الدول المجاورة بهذا الخصوص.
ويُعد مضيق ملقا أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ يربط بين المحيطين الهندي والهادئ، ويُعتبر أقصر طريق بحري بين موردي الطاقة في الشرق الأوسط والمستوردين في آسيا، كما يُصنّف أكبر ممر مائي ضيق من حيث حجم عبور النفط عالمياً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك