تُعد التوكيلات الرسمية من أهم المحررات القانونية التي يعتمد عليها الأفراد في إتمام العديد من التصرفات القانونية والإدارية، نظرًا لدورها في تفويض الغير في مباشرة الحقوق والتصرفات نيابة عن الموكل، وهو ما يجعل إجراءات توثيقها محل اهتمام ودقة لضمان صحتها القانونية وحجيتها أمام الجهات المختلفة.
من جهته، قال محمود جمال المحام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن الأصل في إجراءات توثيق التوكيلات أمام مكاتب الشهر العقاري هو حضور طرفي التوكيل، الموكل والوكيل، أمام الموثق، مؤكدًا أن توقيعهما معًا على التوكيل جائز قانونًا ولا يوجد ما يمنعه من الناحية القانونية.
وأضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن» أن الممارسة العملية السائدة حاليًا تميل إلى الاكتفاء بتوقيع الموكل فقط، باعتبارها الصورة الأكثر شيوعًا داخل مكاتب التوثيق، إلا أن ذلك لا يعني منع توقيع الوكيل أو عدم جواز حضوره أثناء إجراءات التوثيق.
حضور الموكل منفردًا لإنهاء إجراءات التوكيلوأوضح أن تعليمات التوثيق الصادرة في طبعة 2001 أجازت صراحةً حضور الموكل منفردًا لإنهاء إجراءات التوكيل، وهو ما يفهم منه أن الأصل هو حضور الطرفين، مع جواز مخالفة هذا الأصل والاكتفاء بحضور الموكل فقط دون أن يؤثر ذلك على صحة التوكيل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك