القاهرة ـ «القدس العربي»: أعادت واقعة انتحار صانعة محتوى في مدينة الإسكندرية –شمال مصر- بالقفز من الطابق الثالث عشر على خلفية خلافات مع طليقها تتعلق بالإنفاق على بناتها في 12 نيسان/ابريل الجاري، ملف تعديل قانون الأسرة والأحوال الشخصية في مصر إلى الواجهة مجدداً.
ويعد قانون الأحوال الشخصية في مصر أحد أكثر الملفات الاجتماعية حساسية وإثارة للجدل، وخلال الأشهر الماضية، زاد الجدل بشأن القانون، ففي الوقت الذي يتهم فيه آباء، الأمهات باستغلال الأطفال في استنزافهم ماديًا ومنعهم من رؤيتهم، تتهم الأمهات الحاضنات، الكثير من أزواجهن السابقين بالامتناع عن الإنفاق على أطفالهن والتحايل لعدم إثبات دخلهم أمام المحاكم، والتهرب من دفع النفقة التي حددتها المحكمة.
وانتقدت قيادات نسوية عدم إفصاح الحكومة المصرية حتى الآن عن أي تفاصيل تخص مشروع قانون الأحوال الشخصية المرتقب.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق في 13 نيسان/ابريل الجاري الدعوة لجميع المعنيين بتقديم مقترحات لمشروع قانون الأحوال الشخصية.
لم تكن دعوة السيسي هي الأولى، فقد سبقها العديد من الدعوات المماثلة من أجل قانون جديد للأحوال الشخصية، ومنها دعوة سابقة للسيسي في عام 2022، لتشكيل لجنة بوزارة العدل من 10 قضاة مصريين بينهم قاضيتان للعمل على وضع تصور لقانون الأحوال الشخصية.
وحدد الرئيس لعمل اللجنة أربعة شهور كاملة، تلقت حينها قرابة 4733 اقتراحا، منها 2595 مقترحا من الرجال، و2128 مقترحا من السيدات، و10 من هيئات ومؤسسات، ومقترح واحد من أحد الأحزاب السياسية، إضافة لإصدار المجلس القومي وثيقة هامة بعنوان المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية «قوانين الأسرة « طرح بها محددات للقانون شملت عناصر ما بين محددات عامة، وإجرائية، وموضوعية.
وفي مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة المرأة الجديدة، بعنوان «قانون الأحوال الشخصية إلى أين؟ » انتقدت نسويات غياب الشفافية المرتبط بعدم الإفصاح عن بنود مشروع القانون أو مراحل إعداده.
وتُعرف مؤسسة المرأة الجديدة نفسها باعتبارها مؤسسة نسوية دفاعية تدعم حقوق النساء في مصر، من خلال تطوير السياسات العامة وتقديم خدمات المساندة.
وقالت رئيسة مجلس أمناء المؤسسة المحامية مها يوسف، إن قانون الأحوال الشخصية الساري والصادر عام 1920 «انتهت صلاحيته تمامًا ولم يعد قادرًا على مواكبة مستجدات العصر».
وبينت أن ذلك القانون صدر قائمًا على فلسفة الاحتباس مقابل النفقة «بمعنى إن الرجل سينفق على المرأة في مقابل الخدمة في المنزل والطاعة» مشددة على أن الواقع العملي أصبح مختلفا، وملايين السيدات تنفق على الأسر.
ولفتت مديرة مؤسسة المرأة الجديدة إلى أن تعدد القوانين المكملة لقانون الأحوال الشخصية والمرتبطة بالنفقة والخلع والطلاق، أدت لصعوبة إلمام المواطن غير المتخصص بأحكام القانون، منتقدة غياب الشفافية حول المشروع الجديد الذي تحولت تسريباته في الإعلام إلى ما يشبه «بالونات الاختبار» حول ضوابط الخلع وسن الحضانة من دون وجود مشروع حقيقي للنقاش.
وبينت أن اللجنة التي شكلتها وزارة العدل في حزيران/يونيو 2022، بناء على توجيهات رئاسية كان من المقرر أن تنجز عملها في أربعة أشهر، لكن مضى عليها سنوات وتلقت أكثر من 4 آلاف مقترح، بدون أن يعرف المجتمع أي مقترح اعتمدت عليه لتقديمه للبرلمان.
وطالبت بضرورة إتاحة مشروع القانون للكافة لمدة لا تقل عن 7 أشهر لمناقشته، مطالبةً بأن تُبنى فلسفته على مبدأ الأهلية القانونية المتساوية للرجل والمرأة، تطبيقًا لصميم مواد دستور 2014، عوضًا عن ضرورة النص على تقسيم الثروة المحققة أثناء الزواج مناصفة عند الطلاق لمواجهة أزمة النفقات.
وشددت المشاركات في الندوة على ضرورة عدم التنازل عن المكتسبات السابقة مثل الحق في الخلع أو سن الحضانة عند 15 سنة، مع رفض أي دعوات لتقليص هذه الحقوق أو ربط الحضانة بطاعة الزوجة، معتبرات تلك الدعوات «خطوات للخلف» تتعارض مع مبدأ الحوار.
واقترحت المحامية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية، انتصار السعيد، إنشاء منظومة رقمية لإثبات دخل الزوج لتحديد الحد الأدنى للنفقة، وتنظيم الزواج والطلاق تحت رقابة القضاء، على نحو يضمن عدم الاعتداد بالطلاق بالإرادة المنفردة، مع تمكين الحاضنة من الولاية التعليمية.
وتمسكت بالإبقاء على نظام الحضانة الحالي كما هو، مع ضرورة تطويره وفق مصلحة الطفل بعد انتهاء سن الحضانة، على أن يشمل ذلك التطوير نظام الرؤية والاستضافة بما يضمن تواصلًا حقيقيًا وآمنًا مع الطفل.
وفيما يخص تعدد الزوجات، شددت على ضرورة تنظيمه بضوابط قانونية صارمة، لافتة أن عند إثبات التعدد كأحد أسباب الطلاق للضرر تُواجَه النساء بتهكم وسخرية من مشاعرهن التي تأذت من هذا الزواج الثاني.
وحملت الناشطة النسوية وعضوة مبادرة «إنصاف» آية عبد الحميد، الدولةَ مسؤولية النزاعات المرتبطة بالحضانة والنفقة، وقالت، إن الدولة تلقي هذا العبء طول الوقت على الأفراد والمواطنين، ويظل صراعًا مفتوحًا داخل أروقة المحاكم، ما يتطلب تدخلًا مؤسسيًا رسميًا يضمن حماية الأطفال واستقرارهم.
ولفتت إلى أن الأزمات الاقتصادية التي قد يواجهها الطرفان بعد الانفصال تجعل من الصعب تحميل أي منهما المسؤولية الكاملة، متسائلة «أحيانًا لا يمتلك الطرفان أموالا؟ ودعت لتدخل مؤسسي يضمن حماية الأطفال وتوفير ميزانيات تدعم نظام النفقة من خلال تقليل تكلفة التقاضي وتوحيد القضايا.
ودعت منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي فاطمة خفاجي، المؤسسات النسوية لتوحيد جهودها حول مقترح واحد لضمان وصول رؤيتهن بشكل واضح وتشكيل تكتل ضاغط.
وكشف حزب العدل عن تقدمه رسميًا بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، يستهدف وضع معالجة شاملة لواحد من أكثر الملفات المجتمعية حساسية وتأثيرًا على استقرار الأسرة.
وأكدت النائبة فاطمة عادل، أن المشروع جاء نتيجة عمل تراكمي شارك فيه متخصصون وخبراء، إلى جانب جلسات نقاش مجتمعي، موضحة أن الهدف الأساسي هو الخروج بنص قانوني يعالج المشكلات القائمة بشكل جذري بدلًا من الاكتفاء بحلول جزئية.
ولفتت إلى أن المشروع يضع مصلحة الطفل كمرجعية أساسية، مع السعي لتحقيق توازن منصف بين حقوق والتزامات كل من الأب والأم، بما يضمن استقرار العلاقات الأسرية بعد الانفصال ويحد من النزاعات الممتدة.
وبينت أن القانون المقترح يتناول مختلف الجوانب المرتبطة بالأحوال الشخصية، من بينها تنظيم الحضانة وآليات الرؤية، مع طرح صيغ أكثر مرونة تتيح للطفل الحفاظ على علاقة طبيعية مع كلا الوالدين، في إطار قانوني منضبط يحول دون إساءة الاستخدام.
وأضافت أن الحزب حرص على الاستفادة من خبرات دولية في هذا الملف، مع إعادة صياغتها بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، لضمان تحقيق توازن بين الحداثة والخصوصية الاجتماعية.
كما لفتت إلى أن المشروع يتضمن حلولًا لأوضاع خاصة، مثل حالات فقد أحد الوالدين، بما يضمن استمرار الرعاية بشكل مستقر من دون تعقيدات قانونية غير مبررة.
وشددت على أن طرح المشروع لا يُعد نهاية للنقاش، بل بداية لمسار تشريعي مفتوح يستهدف الوصول إلى صياغة توافقية، من خلال استمرار الحوار مع مختلف الأطراف المعنية داخل البرلمان وخارجه.
واختتمت بالتأكيد على أن تطوير قانون الأحوال الشخصية يتطلب رؤية متكاملة تعيد تنظيم هذا الملف بما يحقق العدالة ويعزز استقرار المجتمع.
وكانت مصر أدرجت الأربعاء الماضي، المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وفي آذار/مارس الماضي، أصدرت وزارة العدل المصرية قرارًا بشأن وقف عدد من الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم، خاصة في قضايا النفقة الخاصة بالنساء والأطفال، لحين سداد المستحقات المالية الواجبة عليهم.
وفيما يخص الأقباط، أعلنت الحكومة المصرية الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين بصورة متكاملة.
وحسب مصادر كنسية، فإن الكنائس وقعت قبل أشهر على مسودة مشروع القانون وقدمته لوزارة العدل تمهيداً لتقديمه إلى البرلمان لإقراره.
وكشف المستشار نجيب جبرائيل، رئيس محكمة الأحوال الشخصية الأسبق، عن وجود نحو 270 ألف حالة طلاق للمسيحيين لا تزال منظورة أمام القضاء.
ووصف القانون الجديد بأنه انفراجة تاريخية، متوقعاً أن يسهم في حل أكثر من 70في المئة من النزاعات القائمة فور تطبيقه.
وبيّن أن القوة الحقيقية لهذا القانون تكمن في التوافق الكنسي الشامل، لافتاً إلى أن الطوائف الخمس في مصر وقعت على بنوده، ما ينهي عقوداً من التضارب التشريعي ويضع خريطة طريق واضحة وموحدة أمام القاضي المصري للبت في قضايا المسيحيين بسلاسة.
وعن أهم البنود التي ستشهد تعديلاً في القانون الجديد، قال جبرائيل إن القانون استحدث مواد للطلاق لم تكن موجودة في القانون الحالي.
وأضاف: «حسب القانون الجديد، سيكون التطليق للهجر لمدة لا تقل عن 3 سنوات، والتطليق للإلحاد، والتطليق للإصابة بمرض الإيدز، والتطليق للزنا الحكمي» لافتاً إلى أن هناك توسعاً في إثبات الزنا الحكمي.
وبين أنه في حالة وجود خطابات غرامية أو فيديوهات أو أي شيء يدل على وجود خيانة زوجية فكل ذلك يُعد من الأدلة، لافتاً إلى أن هناك توسعاً في الطلاق في حالة العجز الجنسي أو الغش بالنسبة للزوجة فيما يخص كونها بكراً.
ولفت إلى أن القانون توسع في كل ما يدل على الغش، موضحاً أن الشخص الذي يتزوج من فتاة ويدّعي أنه حاصل على شهادة دكتوراه أو أي شهادة، ثم يثبت بعد الزواج أنه لم يحصل على هذا المؤهل، يُعد ذلك غشاً، ويحق للطرف الآخر المطالبة بالطلاق؛ لأن قاعدة «الغش يفسد كل شيء» تنطبق في هذه الحالة، لافتاً إلى أن القوانين الجديدة ستجعل ميراث الزوجة مثل ميراث الزوج، لأن القانون الحالي يجعل ميراث الزوجة نصف ميراث الزوج.
ويتكون مشروع القانون من عدة أبواب تشمل كل ما يتعلق بالأسرة، بدءاً من الخطبة والزواج، مروراً بالحقوق والواجبات، وصولاً إلى الطلاق والنفقة والحضانة، كما يتضمن إنشاء لجان لتسوية المنازعات الأسرية، تكون قراراتها استرشادية للمحاكم، في محاولة لتقليل اللجوء إلى القضاء وتسريع حل النزاعات.
وتحدثت مصادر كنسية عن أن أحد أبرز ملامح المشروع يتمثل في القضاء على ظاهرة تغيير الملة التي تحولت خلال السنوات الماضية إلى وسيلة للتحايل على القوانين القائمة من أجل الحصول على الطلاق.
وأكدت أن مشروع القانون نص على الاحتكام إلى شريعة العقد، أي أن الزواج يُحكم بالقواعد التي تم وفقاً لها، حتى لو قام أحد الطرفين بتغيير طائفته أو ديانته لاحقاً، لافتاً إلى أن هذا النص يمثل تحولاً جوهرياً، حيث يُغلِق باباً واسعاً من النزاعات ويضع حداً لما وصفه البعض بـ«مافيا تغيير الملة».
وفيما يتعلق بالطلاق، أعاد القانون صياغة أسبابه بشكل أكثر وضوحاً واتساعاً، فلم يعد مقتصراً على علة الزنا فقط، بل شمل حالات أخرى مثل الهجر، والإلحاد، والانضمام إلى طائفة غير معترف بها، إلى جانب استحداث مفهوم «الطلاق المدني بالفرقة»، الذي يتيح للمحكمة إنهاء العلاقة الزوجية حال استحالة العشرة، بعد مدد زمنية محددة.
وشدد القانون على ضوابط الزواج مرة أخرى بعد الطلاق، إذ منع بشكل قاطع زواج من طلق لعلة الزنا أو غيّر ديانته أو انضم لطائفة أخرى، إلا بتصريح من الكنيسة، ما يعزز من دور المؤسسة الدينية في تنظيم هذا الملف، كما نص على اقتصار الزواج على أبناء الطائفة الواحدة، في محاولة للحفاظ على الخصوصية العقائدية لكل كنيسة، ومنع النزاعات التي قد تنشأ عن اختلاف المذاهب.
وتناول المشروع الجوانب الصحية والاجتماعية المرتبطة بالزواج، ووضع قائمة واضحة بموانع الزواج، من بينها الإصابة بالأمراض المزمنة أو العضال، أو الاضطرابات النفسية والعقلية، أو الإدمان، مع اشتراط العلم المسبق للطرفين بهذه الحالات، كما حدد نحو 10 أسباب لبطلان الزواج، تفرق بين البطلان والطلاق، مثل الغش أو التدليس أو وجود عيوب جوهرية في أحد الطرفين، وهو ما يعكس توجهاً نحو حماية العلاقة الزوجية من البداية.
وفيما يخص مسألة المواريث، نص على تطبيق الشريعة المسيحية بدلاً من الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية كما كان يحدث في السابق لغياب نص قانوني واضح، كما ألغى القانون نظام الخلع بالنسبة للمسيحيين، وأوقف اعتبار تغيير الملة سبباً للطلاق.
وأدخل القانون تعديلات على قضايا النفقة والرؤية، إذ سمح باستخدام الوسائل التكنولوجية في رؤية الأطفال، مثل التواصل عبر الإنترنت، كما تضمن القانون ملحقاً لعقد الزواج، يتيح للزوجين الاتفاق مسبقاً على تفاصيل الحياة المشتركة، مثل العمل والتعليم وتقسيم الأعباء، بما يقلل من احتمالات النزاع مستقبلاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك