قال المستشار جميل حليم، المستشار القانوني لبطريركية الأقباط الكاثوليك في مصر، إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يتمتع بذاتية خاصة كونه نتاجا لاشتراك وإجماع رؤساء الكنائس كافة.
وأضاف خلال لقاء ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن الزواج المسيحي يشترط «الزوجة الواحدة» كونه سرا من الأسرار المقدسة، ومن ثم لا يجوز انفصام العلاقة الزوجية إلا بشروط «علة الزنا»، أو ضوابط أخرى وضعها القانون الجديد «للمساعدة في تخفيف حدة» النزاعات الزوجية.
وأوضح أن الإشكالية كانت تتعلق بكيفية الطلاق في المسيحية، لافتا إلى التحايل عبر ابتداع «اختلاف الملة والطائفة» بغرض الطلاق.
وأشار إلى تحول الأمر إلى «تجارة»، موضحا أن شهادات «اختلاف الملة والطائفة» كان يُدفع لأجلها مبالغ وصلت إلى 150 ألف جنيه من أجل تغيير الملة.
ولفت إلى أن أغلب تلك الشهادات، وبنسبة تصل إلى 90%، كانت شهادات «مضروبة ومزورة».
وأوضح أن إصدار شهادة الانضمام من طائفة إلى أخرى، كالانتقال من الكاثوليكية إلى الأرثوذكسية على سبيل المثال، يتطلب تقديم طلب والخضوع لاختبارات معينة قبل الحصول على موافقة الرئيس الديني للطائفة.
ونوه أن المرجعية الأساسية للزواج في الإنجيل تنص على أن الزواج الديني «رباط مقدس» وما جمعه الله لا يفرقه إنسان، مشيرا إلى أن القاعدة الرئيسية تقتضي عدم جواز إيقاع الطلاق، مع وجود لوائح داخلية لكل طائفة تحكم ظروفها الخاصة.
وأوضح أن الكنيسة الكاثوليكية لا يوجد بها طلاق نهائيا، سواء في مصر أو في أي مكان آخر، لافتا إلى أن إيقاع الطلاق لا يتم إلا بقرار من البابا في روما.
وأضاف أن البديل كان «الانفصال الجسماني» الذي يقضي بسكن كل طرف في منزل منفصل دون أن يحق له الزواج من أخرى، مؤكدا أن الزواج في مصر «عقائدي وديني» وفقا للإنجيل وليس مدنيا يُبيح الطلاق كما في الدول الأوروبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك