أكدت الدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، ودعم جهود بناء الإنسان باعتباره محور التنمية المستدامة.
المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريبوأوضحت، خلال كلمتها على هامش توقيع البروتوكول، أن الاستثمار في الكوادر البشرية يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعداد قيادات قادرة على الإدارة الحديثة واتخاذ القرار بكفاءة.
وأضافت أن الأكاديمية تعمل على إعداد وتأهيل كوادر قادرة على الربط بين التخطيط والتنفيذ، بما يسهم في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو، لافتة إلى أن التعاون مع وزارة الإسكان يأتي في إطار منظومة متكاملة لبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت إلى أن البروتوكول يستهدف تأهيل الصفين الثاني والثالث من القيادات، وتطوير مهارات إدارة المدن الحديثة والمشروعات الكبرى، إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة الموارد وترسيخ مفاهيم الاستدامة والحوكمة.
وأكدت أن هذه الجهود تسهم في رفع كفاءة الأداء داخل أجهزة المدن الجديدة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم تنافسية القطاع السياحي، فضلًا عن تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
وشددت على التزام الأكاديمية بمتابعة تنفيذ مخرجات هذه الشراكة وقياس أثرها، بما يدعم تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
الأكاديمية الوطنية للتدريبوشهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد 26 أبريل 2026، توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور ممثلين عن الجهات المعنية.
وقّع البروتوكول طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، فيما وقّع عن وزارة الإسكان المهندس عبد الرؤوف حامد، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بموجب تفويض من الوزيرة.
ويهدف البروتوكول إلى تصميم وتنفيذ وإدارة برامج تدريبية وتأهيلية متكاملة، تستهدف رفع كفاءة الموارد البشرية بوزارة الإسكان، وفق منهجية علمية حديثة تلبي الاحتياجات الفعلية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الإنتاجية.
ويتضمن التعاون إعداد كوادر قيادية قادرة على إدارة المشروعات القومية بكفاءة، إلى جانب إرساء منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب وتمكين الكفاءات، من خلال برامج تدريبية مكثفة تعتمد على أحدث أدوات القياس والتقييم المعتمدة دوليًا.
كما يشمل تنفيذ اختبارات سيكومترية، وإعداد تقارير تحليلية لقياس فجوات الأداء، إلى جانب تقييمات مرحلية ونهائية لقياس أثر التدريب، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مستوى التخطيط والتنفيذ داخل الوزارة.
ومن المقرر تنفيذ البرامج التدريبية على عدة مراحل ودفعات، لضمان تغطية أكبر عدد من العاملين خلال فترة زمنية محدودة، مع الحفاظ على سرية نتائج التقييمات الفردية.
ويُتوقع أن يسهم البروتوكول في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وإعداد صفوف جديدة من القيادات، وتحسين بيئة العمل، بما يدعم توجه الدولة نحو جهاز إداري أكثر كفاءة وفعالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك