قال خالد عبدالغفار إن منظومة العلاج على نفقة الدولة تُعد أحد أهم أشكال الدعم الصحي المقدَّم للمواطنين دون تحمل أي اشتراكات، مشيرًا إلى أنها متاحة فقط لغير الخاضعين للتأمين الصحي سواء القديم أو منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح أن الحصول على قرار العلاج لا يتم عبر أي وساطة أو تدخلات، مؤكدًا أن المسار الرسمي يبدأ فقط من المستشفى، حيث يتم توقيع الكشف الطبي على المريض وإعداد تقرير طبي دقيق يُرفع إلكترونيًا إلى المجالس الطبية المتخصصة.
وأضاف أن هناك نوعين من الإجراءات: حالات يتم اعتمادها سريعًا لكونها “مُكودة ومعروفة” مثل جراحات القلب والأورام وزراعة الأعضاء، وحالات أخرى قد تتطلب فحوصات إضافية قبل الموافقة.
وأشار إلى أن جميع الإجراءات تتم إلكترونيًا بالكامل عبر منظومة مؤمنة، دون أي تدخل بشري أو إمكانية إصدار قرارات خارج النظام، مؤكدًا أن دور المسؤولين يقتصر على متابعة الأداء وحل أي تأخير أو قصور داخل المنظومة.
وأكد أن المريض لا يتحمل في أغلب الحالات أي تكلفة، باستثناء بعض الفحوصات البسيطة غير المشمولة، موضحًا أن المنظومة تعمل وفق “حزمة خدمات صحية ممولة” تغطي معظم الاحتياجات العلاجية الأساسية.
واختتم بالتأكيد على أن نجاح المنظومة يعتمد على التزام المريض بالمسار الصحيح من البداية داخل المستشفى، باعتباره المدخل الوحيد للحصول على الخدمة العلاجية على نفقة الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك