وفق تقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، فإن الارتفاع الأخير في أسعار النفط كشف عن هشاشة هيكلية في الاقتصاد العالمي، خاصة لدى الدول الناشئة، وعلى رأسها مصر كأكثر المتأثرين بالصدمات، لاعتمادها على الاستيراد وحساسيتها لتقلبات الأسعار العالمية.
وتشير البيانات إلى أن أسعار" برنت" شهدت تقلبات حادة خلال الفترة الأخيرة، مع تسجيل قفزة قوية إلى نحو 104 دولارات للبرميل خلال الشهرين الماضيين، وهو مستوى يعكس ضغوطًا كبيرة بالسوق.
ولا يُنظر إلى هذه القفزة كحركة طبيعية، حسب التقرير، بل تعكس مخاوف حقيقية من اضطرابات الإمدادات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط، إلى جانب القلق بشأن أمن ممرات نقل النفط.
ورغم تراجع الأسعار لاحقًا، فإن هذا الانخفاض لا يعني عودة الاستقرار، بل يعكس ما يمكن وصفه بـ" تصحيح جزئي" بعد صعود سريع، في ظل استمرار الضغوط الهيكلية على السوق، وفق" المركز المصري للدراسات الاقتصادية".
في مصر، تبدو التداعيات أكثر حدة، لأنها مستورد صافٍ للطاقة، بينما يشير التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة فاتورة الاستيراد، ما يضغط على الميزان التجاري والسيولة الدولارية.
كما أن زيادة أسعار الوقود والنقل تنعكس سريعًا على الأسعار المحلية، وفق التقرير، ما يضيف موجة جديدة من الضغوط التضخمية، وقد تضطر الحكومة إلى امتصاص الصدمة عبر الدعم أو إعادة توجيه الإنفاق بالضغط على الموازنة العامة.
اقتصاد هش أمام صدمات الطاقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك