الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجامعة قطر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التنسيق والتبادل الأكاديميوقعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجامعة قطر مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال التنسيق والتبادل الأكاديمي، وذلك في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى تعزيز التكامل بين العمل الحكومي والمؤسسات الأكاديمية الوطنية.
وشهد توقيع مذكرة التفاهم سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حيث وقعها من جانب الأمانة العامة سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جانب جامعة قطر الدكتور عمر بن محمد الأنصاري رئيس الجامعة، وذلك خلال حفل أقيم في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين، وتوسيع مجالات التنسيق في الجوانب الأكاديمية والبحثية والإدارية والتقنية، بما يسهم في دعم منظومة العمل المؤسسي، وتعزيز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية.
وتنص المذكرة على التعاون في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات والبيانات والدراسات والإحصاءات، إضافة إلى التعاون في تنظيم الدراسات والمؤتمرات والاجتماعات والبرامج التدريبية، ودعم وتنفيذ البحوث والدراسات المشتركة، إلى جانب استكشاف مجالات تعاون أخرى ذات اهتمام مشترك.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن توقيع هذه المذكرة يأتي امتدادا لنهج الدولة في بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، بما يعزز من توظيف المعرفة في تطوير السياسات العامة وإعداد التشريعات.
وأشار سعادته إلى أن هذا التعاون ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، التي تجعل من تنمية الإنسان أولوية رئيسية، وترتكز على تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز إسهامها الفاعل في مسيرة التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص الأمانة العامة على ترسيخ شراكات نوعية مع المؤسسات الأكاديمية، بما يفتح آفاقا أوسع لتبادل الخبرات والاستفادة من المخرجات البحثية، ويسهم في دعم بيئة عمل مؤسسية قائمة على المعرفة.
وأوضح سعادته أن هذه الخطوة تتكامل مع توجهات استراتيجية الأمانة العامة الرامية إلى بناء منظومة عمل حكومي أكثر تكاملا ومرونة، وتعزيز كفاءة الأداء، والارتقاء بجودة المخرجات.
ومن جانب آخر، أشار الدكتور عمر بن محمد الأنصاري رئيس جامعة قطر، إلى أن هذه المذكرة تمثل خطوة استراتيجية نحو توسيع آفاق التعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بما يعزز تبادل الخبرات والمعلومات، ويدعم تكامل الجهود في مختلف المجالات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطويره وفق أفضل الممارسات.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص الأمانة العامة لمجلس الوزراء على تعزيز التعاون المؤسسي مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، والاستفادة من الخبرات والمعارف البحثية، بما يسهم في دعم تطوير العمل المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية في دولة قطر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك