مكناس.. المعهد الوطني للبحث الزراعي يضع نتائج أبحاثه رهن إشارة التعاونيات لتثمين المنتوجات الفلاحية

وضع المعهد الوطني للبحث الزراعي، أمس السبت بمكناس، نتائج أبحاثه رهن إشارة التعاونيات، خلال جلسة نقاش نظمت على هامش الدورة الـ18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، حول تثمين المنتوجات الفلاحية وتعزيز الدور المحوري للتعاونيات.

وتهدف هذه الجلسة إلى تسليط الضوء على تحديات وآفاق التعاونيات الفلاحية باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق السيادة الغذائية بالمغرب، لاسيما في سياق يتسم بتزايد الضغوط المناخية وندرة الموارد المائية وتقلبات الأسواق الدولية، والتحولات العميقة التي تعرفها النظم الغذائية والزراعية.

وأكد المشاركون في هذا اللقاء أن مفهوم السيادة الغذائية لا يقتصر على القدرة الإنتاجية فحسب، بل يشمل أيضا التحكم في سلاسل الإنتاج والتحويل والتسويق، وهي رهانات تستدعي تعزيز دور البحث العلمي في مواكبة انتقال التعاونيات نحو التصنيع والتثمين.

وفي هذا السياق، أكدت الباحثة بالمعهد الوطني للبحث الزراعي ورئيسة المركز الجهوي للبحث الزراعي ببني ملال، كوثر الفزازي، أن المعهد يوفر حلولا علمية مبتكرة ونتائج أبحاث قابلة للتطبيق من أجل مواكبة التعاونيات في مسار تثمين وتصنيع منتوجاتها، مبرزة أن هذه المواكبة تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة السوسيو-اقتصادية للمنتوجات الفلاحية، بما في ذلك تثمين المخلفات الفلاحية.

وأوضحت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المعهد يعتمد على التوصيف الفيزيو-كيميائي الدقيق لتوجيه عمليات التثمين، ومساعدة التعاونيات على ضبط مسارات تحويل وتصنيع منتوجاتها الفلاحية، بما يضمن مطابقتها للمعايير والقوانين الدولية، ويساهم في تعزيز تنافسية المنتوجات المغربية في الأسواق الوطنية والدولية.

واستدلت في هذا الصدد بقطاع الحوامض، حيث تم تطوير مسار تكنولوجي متكامل قابل للتكييف مع التعاونيات والمقاولات الصغرى والمتوسطة، يتيح تحويل قشور ومخلفات فرز الحوامض إلى مادة “البكتين” (Pectine) ذات قيمة تجارية واقتصادية عالية، والتي لا يتم إنتاجها حاليا بالمغرب.

من جانبها، أكدت المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، في مداخلة بالمناسبة، أن التعاونيات تعد رافعة للسيادة الغذائية والعدالة المجالية والصمود الاقتصادي، مبرزة أن تنظيم صغار المنتجين وتثمين الموارد المحلية وتعزيز إدماج النساء والشباب وتقوية سلاسل القيمة الغذائية، يساهم في بناء نموذج تنموي أكثر استدامة واستقلالية وإنصافا.

وأشادت بالدور الذي يضطلع به المعهد الوطني للبحث الزراعي في تطوير آفاق التعاونيات الفلاحية، معتبرة أن إرساء تعاونيات ترابية قادرة على الصمود ومتكيفة مع خصوصيات كل جهة يشكل أحد أبرز تحديات الإدماج المستدام في الأسواق، مشيرة إلى ضرورة تمكين كل مجال ترابي من تحديد سلاسل إنتاجه الواعدة وموارده الطبيعية وإكراهاته المائية وأسواقه المحتملة واحتياجاته من فرص الشغل.

وخصصت الجلسة في ختام أشغالها، لمناقشة سبل الولوج إلى التمويل، وكذا أهمية تعزيز الحكامة داخل التعاونيات.