دعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، إلى أهمية تفعيل دور" الشباك الواحد" بالهيئة العامة للاستثمار باعتباره جهة تنفيذية وليس جهة إرشادية، لتذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون الاستثمارجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، أثناء مناقشة دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون الاستثمار.
وضع آلية لفض منازعات المستثمرينوطالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بوضع آلية واضحة لفض منازعات المستثمرين، مع إلزام" لجنة فض المنازعات" بذكر أسباب رفض الطعون تفصيليًا وعدم الاكتفاء بقرار الرفض أو القبول.
من جانبه، استعرض النائب محمد عبد الفضيل دراسة بشأن" قياس الأثر التشريعي لقانون الاستثمار"، مؤكدًا أن التطبيق العملي كشف عن قصور في تعدد جهات الولاية وغياب معايير تخصيص الأراضي.
التنسيق مع الجهات المعنية للبت في طلبات المستثمرينطالب عضو مجلس الشيوخ، بإلزام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية للبت في طلبات المستثمرين بقرار مسبب خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة التفعيل الفوري للمادة (2) من مواد إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، لضمان الحفاظ على المزايا والإعفاءات التي كانت تتمتع بها الشركات قبل صدور القانون الحالي، مؤكدًا أن عدم تفعيلها تسبب في لجوء شركات عديدة للقضاء الإداري، مما يضعف حالة" اليقين الاستثماري".
الربط بخريطة استثمارية موحدة ومحدثة دوريًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك