المستقلة/- أعلنت وزارة الزراعة، اليوم، أن وفرة المحاصيل المحلية أسهمت في استقرار أسعارها في الأسواق، رغم التحديات والظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن قرار منع استيراد 46 نوعاً من المحاصيل عزز استقرار القطاع الزراعي المحلي.
وقال الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري، في حديث للصحيفة الرسمية، إن الكميات المنتجة من المحاصيل المحلية شهدت استقراراً ملحوظاً في الأسعار، مرجعاً ذلك إلى إجراءات الوزارة المتعلقة بمنع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية.
وأضاف أن العراق يواصل تصدير عدد من المحاصيل مثل البطاطا والتمور والعسل على مدار العام، إضافة إلى منتجات أخرى عند توفر فائض في الإنتاج، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلية بالاعتماد على الإنتاج الوطني مع مراعاة الموسمية الزراعية.
وبيّن الجبوري أن بعض المحاصيل تعتمد على الزراعة المكشوفة خلال مواسم معينة، ما قد يؤدي إلى شح مؤقت عند الانتقال بين العروتين الربيعية والخريفية، الأمر الذي يستدعي فتح الاستيراد بشكل محدود لتعويض النقص دون التأثير على الإنتاج المحلي.
وفي ما يتعلق بالتحديات، أوضح أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، خصوصاً الأسمدة والأعلاف المستوردة، يعد من أبرز المشاكل التي تواجه الفلاحين، ما ينعكس على كلف الإنتاج في القطاعين النباتي والحيواني.
وأكد أن دعم مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة يمثل عاملاً أساسياً لضمان استمرار الوفرة الزراعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز الأمن الغذائي في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك