برلمانية تطالب بإلغاء «بيت الطاعة»: لا سند شرعي له ويهدد استقرار الأسرة

أكدت النائبة أمل سلامة، أمينة لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، رفضها القاطع لاستمرار العمل ببند “بيت الطاعة” ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، مطالبة بإلغائه بشكل نهائي، مشددة على أن هذا المفهوم لا يستند إلى نص صريح في الشريعة الإسلامية.

وقالت سلامة، في تصريحات صحفية، إن الإبقاء على هذا البند يمثل انتقاصًا من كرامة المرأة، ولا يتماشى مع التطورات المجتمعية الحالية، موضحة أن العلاقة الزوجية يجب أن تقوم على المودة والرحمة والرضا المتبادل، وليس على الإجبار أو الإكراه.

وأضافت أن إجبار الزوجة على الإقامة في مسكن لا ترغب فيه أمر غير منطقي، وقد يؤدي إلى تفاقم الخلافات الأسرية وزيادة معدلات النزاعات، بل وقد يتسبب في وقوع حوادث ومشكلات اجتماعية جسيمة.

وشددت على ضرورة أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية نصوصًا تحقق التوازن بين حقوق وواجبات الطرفين، وتحفظ كرامة المرأة، وتراعي مصلحة الأسرة واستقرارها، بعيدًا عن أي مفاهيم قديمة لم تعد تتناسب مع واقع المجتمع.