الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تدعو أصحاب العمل الراغبين في الاستفادة من دفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص لشهر أبريل من حساب التأمين ضد التعطل للتسجيل الإلكتروني في موعدٍ أقصاه 28 أبريل الجاري ليتسنى لها تحويل المبالغ بعد مصادقة وإصدار القانونفي ضوء إقرار السلطة التشريعية مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، وذلك تماشيًا مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالتكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص لشهر أبريل من حساب التأمين ضد التعطل دعمًا للقطاع الخاص ومن أجل الحفاظ على العمالة الوطنية ومسار الحركة الاقتصادية، أكدت السيدة سحر راشد المناعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن الهيئة، بالتنسيق مع وزارة العمل، تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في منشآت القطاع الخاص عن شهر أبريل 2026 بعد مصادقة وإصدار القانون، بما يعزز استقرار سوق العمل ويرسخ مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
ودعت المناعي أصحاب العمل الراغبين في الاستفادة إلى المبادرة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي www.
sio.
gov.
bh وذلك في موعدٍ أقصاه يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2026، لضمان شمول جميع المستحقين.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن استكمال إجراءات دفع الرواتب للمستحقين سيتم وفقًا للبيانات التأمينية المسجلة في فاتورة شهر أبريل 2026، على أن يقوم أصحاب العمل بصرف الرواتب للموظفين وفق الإجراءات المعتادة، فيما ستتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بعد مصادقة وإصدار القانون، تحويل المبالغ إلى المنشآت بتاريخ 30 أبريل الجاري، وذلك بعد استقطاع الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمن عليهم من الفئة المشمولة، وبحد أقصى مقدار الأجر المؤمن عليه بموجبه، وذلك وفق الأنظمة المعتمدة.
الجدير بالذكر، أن عملية التسجيل تتطلب إدخال اسم المستخدم المعتمد لصاحب العمل لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، واستكمال إجراءات التحقق عبر رمز (OTP) المرسل إلى بيانات التواصل المسجلة، إلى جانب إمكانية صاحب العمل مراجعة وتأكيد رقم الحساب البنكي (IBAN) أو تحديثه، على أن يكون الحساب مرتبطًا بالسجل التجاري أو صاحب المنشأة، مع ضرورة إرفاق شهادة الحساب البنكي الصادرة من البنك عند إدخال أي بيانات جديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك