متحدث الحكومة: اتخاذ المزيد من قرارات ترشيد الاستهلاك أمر وارد

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، تابع ما تم اتخاذه من قرارات لمواجهة تداعيات الحرب الإقليمية الحالية، مشيرا إلى أن اللجنة اتخذت قرارها بوقف العمل بقرار غلق المحال والمراكز التجارية والمطاعم، في الساعة الـ11 مساءً، والعودة للمواعيد السابقة، بداية من 28 أبريل الجاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة «الحياة»، الأحد: «بدءا من يوم 28 إبريل ستعود المواعيد للمواعيد السابقة الطبيعة اللي كان معمول بها سابقًا».

وأوضح أن الاجتماع تناول أيضًا التدعيات الإقليمية وتأثيرها على المستهدفات الاقتصادية معدلات النمو، قائلًا: «إحنا بنتابع كل التداعيات الإقليمية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في مصر وبنعمل على استعيات واحتواء تلك التداعيات».

ولفت إلى أن باقي قرارات الحكومة بشأن ترشيد الاستهلاك لا تزال سارية، ومنها منظومة العمل عن بعد، وفق القرارات السابقة، مؤكدًا: «كل قرارات الترشيد مازلت مطبقة».

وأوضح أن الحكومة قد تتخذ إجراءات ترشيد إضافية لمواجهة تكاليف ارتفاع أسعار الطاقة، مضيفًا: «إحنا ممكن لو في أي قرارات إضافية للترشيد سنعمل على اتخاذها لأنها بتصب في صالح مواجهة تكاليف ارتفاع الطاقة».

وأشار إلى أن اللجنة استمعت لأراء ممثلي القطاع الخاص التي طالبت بإعادة النظر في قرار الإغلاق المبكر، نظرًا للخسائر الناتجة عنه، خصوصًا في القطاع السياحي.

وأكمل: «مع إعادة تقييم الوضع ودراسة مردوده سواء من حيث الترشيد أو التأثير ربما على معدلات الإقبال سواء السياحي ومعدلات التشغيل المختلفة اتخذ القرار بإلغاء القرار السابقوترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، و حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك، وزير المالية وغيرهم من الوزراء والمسئولين.

واستعرض الاجتماع مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، وآخر تطورات موقف العمليات العسكرية" الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية"، وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، وكذا على المستوى المحلي.

وخلص الاجتماع إلى الموافقة على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم فى تمام الساعة 11 مساء، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً، مع استمرار باقي إجراءات ترشيد الاستهلاك.