" معاريف" تكشف عن أزمة حادة داخل الجيش الإسرائيليوحسب ما ذكرت صحيفة" معاريف"، وُضعت على طاولة الوزراء قضية متفجرة للغاية: ممارسة ضغط اقتصادي على الملزمين بالتجنيد، وإلى جانبها الخلاف العميق حول حدود الصلاحيات بين المستوى المنتخب والجهاز القضائي.
وفي خلفية النقاش، برز الكتاب الحاد الذي وجهه نائب المستشارة القانونية للحكومة، غيل ليمون، والذي أوضح للوزراء أن موعد تنفيذ قرار الحكم قد مر أصلاً، وأن الحكومة لا يمكنها الاستمرار في الاكتفاء بالمناقشات والتأجيلات وفحص البدائل.
ومن وجهة نظر الاستشارة القانونية، فإن المطلوب هو قرارات عملياتية: سلب الامتيازات والدعم والخصومات من الملزمين بالتجنيد الذين لا يسوون وضعهم أمام الجيش الإسرائيلي.
وضمت قائمة الخطوات التي تمت مناقشتها: إلغاء دعم حضانات الأطفال النهارية والنوادي المسائية، وإلغاء الخصومات في المواصلات العامة، والمساس بامتيازات الإسكان والخصومات في ضريبة الأملاك (الأرنونا).
هذه هي أدوات ضغط مدنية-اقتصادية، يُشعر بتأثيرها في الجيب، وفي الأسرة، وفي روتين الحياة.
إلا أن النقاش انفجر عند هذه النقطة تحديدا.
فقد ادعى وزراء بارزون أن هذه الخطوة تتجاوز بكثير الصعيد القانوني أو الإداري، وتجسد محاولة لفرض سياسة على الحكومة تتعارض مع موقفها.
وهاجم وزير العدل ياريف ليفين بشدة قائلا إن الأمر يتعلق بـ" محاولة لدهورة جمهور ضخم إلى خط الفقر".
ولاحقا، وبحسب تقارير من الجلسة، وصف رجال الاستشارة القانونية بأنهم" مجموعة من الفوضويين" – وهو تعبير استثنائي حتى بمعايير المواجهة المستمرة بين الحكومة والجهاز القضائي.
وتوجه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى ليمون متسائلا: " هل تجرؤون على اقتراح مثل هذه المقترحات ضد العرب الذين لا يتجندون؟ "، وبذلك حدد أحد خطوط الدفاع المركزية لمعارضي الخطوة: الادعاء بوجود" إنفاذ انتقائي" تجاه الجمهور الحريدي.
كما هاجم وزير التربية والتعليم يوآف كيش المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف-ميارا، مدعيا أنها تعمل بصفة" مُراقبة" على الحكومة وليس كمستشارة.
كذلك حاول وزير الاتصالات شلومو كرعي توسيع النقاش نحو جذوره الأيديولوجية، حيث عرض كراسا حول موضوع تجنيد طلاب المدارس الدينية وتوسع في تساؤله عن سبب رغبة الدولة في تفعيل عقوبات تحديداً ضد من يرى أن" توراتهم هي حرفتهم".
وبحسب التقارير، فقد سخر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال النقاش مشيرا إلى أن هذه الأمور تتماشى مع الادعاءات حول وجود" الدولة العميقة" (Deep State) – وهي ملاحظة عكست جيدا عمق الشكوك حول الطاولة.
ولم تقتصر المعارضة على المستوى السياسي فقط، بل عرضت الوزارات الحكومية نفسها تحفظات عملية.
فقد حذرت وزارة المواصلات من صعوبات تتعلق بالخصوصية ونقل المعلومات بين الجيش والأنظمة المدنية.
وحذرت وزارة العمل من أن المساس بدعم الحضانات قد يؤدي تحديدا إلى دفع الرجال الحريديم خارج سوق العمل.
وادعت وزارة الداخلية أن سلب الخصومات في ضريبة الأملاك يتطلب تشريعا رئيسيا.
وحتى أولئك الذين لا يرفضون العقوبات من حيث المبدأ، تلقوا تذكيرا بمدى تعقيد تنفيذها وحساسيته وانكشافه لمزيد من الصراعات القانونية.
في المقابل، تضع المحكمة العليا والاستشارة القانونية جداول زمنية واضحة وصارمة.
فالدولة مطالبة بأن تقرر خلال أسابيع بشأن سلب الامتيازات في مجالات الحضانات والنوادي المسائية والإسكان، ولاحقاً فيما يتعلق بالمواصلات العامة وضريبة الأملاك.
وبحلول بداية شهر يونيو، من المفترض أن تقدم الدولة تحديثاً عما تم تنفيذه فعلياً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك