مدبولي يطلق مبادرة للطاقة الشمسية ويعيد المواعيد الطبيعية للمحال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة تطورات الأزمة الراهنة وانعكاساتها الاقتصادية محلياً وإقليمياً ودولياً، في اجتماع ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات الاقتصاد والطاقة والخارجية والبنك المركزي والتخطيط والصناعة.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض مستجدات التطورات المرتبطة بالعمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وما تسببه من اضطرابات في الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد، إلى جانب تداعياتها على الاقتصاد المصري في ظل حالة من عدم الاستقرار الإقليمي.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على إدارة الأزمة عبر سيناريوهات متعددة تأخذ في الاعتبار احتمالات امتدادها أو تغير مسارها، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين مختلف الجهات لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات البترولية لفترات طويلة، بما يضمن استقرار السوق المحلي.

وشدد مدبولي على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكداً أن الهدف هو ضمان توافر السلع للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة.

كما ناقش الاجتماع إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والوقود والكهرباء، إلى جانب ضبط الإنفاق الحكومي، في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مع التأكيد على أهمية نشر ثقافة الترشيد في مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، وجّه رئيس الوزراء بسرعة إطلاق مبادرة تحفيزية تستهدف تشجيع المصانع والمنازل على التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، باعتبارها خطوة استراتيجية نحو توسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الضغط على مصادر الطاقة التقليدية.

كما وافقت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات على إلغاء قرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة الحادية عشرة مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية السابقة، بما يتيح مرونة أكبر للحركة التجارية وتنشيط النشاط الاقتصادي.

واستعرضت وزارة التخطيط خلال الاجتماع تقديرات المؤسسات الدولية لآفاق الاقتصاد العالمي، والتي تشير إلى تباطؤ متوقع في معدلات النمو والتجارة العالمية خلال عام 2026، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق، مع توقعات بارتفاع معدلات التضخم عالمياً وانخفاض معدلات النمو في عدد من المناطق، من بينها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي الاجتماع ضمن جهود الحكومة المستمرة لإدارة تداعيات الأزمة الحالية، وتعزيز استقرار الاقتصاد المحلي، ومتابعة انعكاسات التطورات الدولية على مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.