باشرت الحكومة تنفيذ مشروع نظام معلوماتي موحد لمتابعة تموين السوق الوطنية وضمان السير الحسن للخدمة العمومية، مع التوجه نحو إدماج منصات رقمية لرصد التوزيع والأسعار ومخزونات التخزين، وذلك تنفيذاً لتعليمات الوزير الأول سيفي غريب الصادرة خلال اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 9 أفريل 2026.
وجاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي ترأسته وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف، رفقة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، بحضور إطارات من القطاعات المعنية وممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني للإحصائيات.
وخُصص الاجتماع لعرض ومناقشة المنصة الرقمية لشبكة التوزيع والفضاءات التجارية ورصد الأسعار، إلى جانب المنصة الرقمية الخاصة بفضاءات التخزين، بما يشمل غرف التبريد والمستودعات، حيث تقرر إدماجهما ضمن النظام المعلوماتي الجديد كآليتين أساسيتين لمتابعة وضبط تموين السوق الوطنية.
وأكدت وزيرة التجارة الداخلية أن منصة شبكة التوزيع والفضاءات التجارية تتيح متابعة دقيقة وآنية لتموين السوق، فيما توفر منصة فضاءات التخزين خريطة رقمية تحدد مواقع هذه الفضاءات، ما يسهل تتبع المخزونات ويدعم اتخاذ القرار.
من جهتها، شددت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة على أن هذا النظام سيمكن من توحيد جهود مختلف القطاعات وتوفير معطيات دقيقة وموثوقة، بما يعزز فعالية التدخلات ويحسن آليات ضبط السوق الوطنية.
كما تم خلال الاجتماع دراسة وتحديد المؤشرات الخاصة بقطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، التي سيتم إدراجها ضمن النظام المعلوماتي لضمان المتابعة الفعالة وتسهيل اتخاذ القرار، وفقاً للمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، تطبيقاً للمرسوم الرئاسي رقم 25-320 المؤرخ في 30 ديسمبر 2025.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك