حذّر قسم العدادات بهندسة كهرباء بدر بقطاع السادات، التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، المواطنين من التعامل غير الرسمي مع أعطال عدادات الكهرباء، مؤكدًا أنّ محاولة إصلاح العداد أو الاستعانة بكهربائي غير معتمد قد يعرّض المشترك لعقوبات قانونية وغرامات مالية كبيرة.
العداد «ملكية عامة» وأي عبث به جريمةوأوضح في بيان، أن عداد الكهرباء يُعد ملكية عامة للشركة وليس للمشترك، مشددًا على أن فتح العداد أو كسر الأختام (البرشام) يُصنف قانونًا كـ«تلاعب»، وقد يؤدي إلى تحرير محضر سرقة تيار، مع توقيع غرامات قد تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، وربما الحبس.
وأشار إلى أن العدادات الحديثة، خاصة مسبقة الدفع، تحتوي على دوائر إلكترونية دقيقة، وأن أي تدخل غير متخصص قد يؤدي إلى ماس كهربائي أو تلف كامل للجهاز، فضلًا عن احتمالات نشوب حرائق داخل الوحدات السكنية.
فقدان الضمان وتحمل تكلفة الاستبدالوأكد أنّ محاولة إصلاح العداد خارج الإطار الرسمي تؤدي إلى سقوط الضمان، ما يضطر المشترك لتحمل تكلفة شراء عداد جديد بالكامل على نفقته الخاصة.
التوصيل المباشر «كوبري» طريق سريع للمخالفاتوحذر من لجوء بعض المواطنين إلى توصيل الكهرباء مباشرة لتشغيل الأجهزة مؤقتًا، مؤكدة أن هذه الممارسة تُعد مخالفة جسيمة، وتؤدي إلى:- تحرير محاضر بناءً على أقصى حمل كهربائي للأجهزة وليس الاستهلاك الفعلي- سحب العداد فورًا وإيقاف الخدمة- التعرض لعقوبات جنائية قد تصل للحبس- الإجراء الصحيح عند تعطل العدادوحدد خطوات التعامل الآمن مع أعطال العدادات، وتشمل:- عدم لمس العداد أو محاولة إصلاحه-الإبلاغ فورًا عبر الخط الساخن (121) أو التوجه لأقرب فرع- انتظار الفني المختص والتأكد من هويته الرسمية- تسجيل جميع الإجراءات في محضر الفحصوأكدت أنّ الأعطال الفنية يتم إصلاحها أو استبدال العداد دون غرامات، طالما لم يثبت وجود تلاعب.
ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسميةونوه قسم العدادات إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الرسمية، لافتا إلى أن ذلك هو السبيل الوحيد لتجنب المخاطر القانونية والمالية، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الحلول السريعة التي قد تتحول إلى أعباء جسيمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك