افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، والتي تعقد بالقاهرة، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة المرصد، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وحبيب العبيد وزير البيئة بالجمهورية التونسية، وسام تشيبتوريس وزير المياه والبيئة بجمهورية أوغندا، وبخيت حسن وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة بجمهورية تشاد، إلى جانب السيد نبيل بن خطرة السكرتير التنفيذي للمرصد.
وأكد وزير الزراعة - في كلمته - أهمية هذا الحدث في تعزيز العمل الإفريقي المشترك، ودعم الجهود الإقليمية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.
وأوضح فاروق أن انعقاد هذه الدورة في القاهرة يعكس قناعة راسخة بأن التكامل الإقليمي والعمل الجماعي أصبحا ضرورة ملحة في ظل تسارع التغيرات المناخية، وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية.
مشيرا إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لتجديد الالتزام المشترك بدعم مسارات التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
وشدد الوزير على أن مرصد الصحراء والساحل نجح خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانته كشريك إقليمي ودولي موثوق، من خلال ما حققه من إنجازات ملموسة في مجالات إدارة الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية.
وقال إن التحديات البيئية الراهنة، وعلى رأسها تغير المناخ، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وفقدان التنوع البيولوجي، تتطلب استجابات جماعية متكاملة، وهو ما يعزز من الدور المحوري للمرصد كمنصة إقليمية داعمة لتبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير الحلول المستدامة.
وأضاف أن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن عددا من الأولويات الاستراتيجية، من بينها تعزيز فعالية تنفيذ البرامج، وترسيخ الاستدامة المالية، وتطوير آليات الحوكمة، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعظيم أثر تدخلات المرصد خلال المرحلة المقبلة.
وأكد وزير الزراعة أهمية التزام الدول الأعضاء بسداد مساهماتها السنوية بانتظام، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان استمرارية عمل المرصد وتوسيع برامجه.
مشددا على ضرورة تكثيف جهود تعبئة الموارد من الشركاء الفنيين والماليين لدعم خطط العمل المستقبلية.
وأعرب عن تقديره للثقة التي أولتها الجمعية العامة للمرصد بتجديد رئاسته لمجلس الإدارة للفترة (2025–2029).
مؤكدا استمرار العمل بروح من الالتزام والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.
وفي ختام كلمته، أعرب وزير الزراعة عن تطلعه إلى أن تسفر أعمال الدورة عن نتائج وتوصيات عملية تعزز من دور مرصد الصحراء والساحل، وتسهم في دعم جهود الدول الأعضاء نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
من جهته، أكد وزير الري - في كلمته - أن هذا الحدث الدولي الهام يعد فرصة لمناقشة أحد أبرز التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر، والمتمثل في إدارة الموارد الطبيعية، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، والضغوط المتزايدة على النظم البيئية، بما يستلزم تبني سياسات متكاملة تضمن الحفاظ على هذه الموارد وتعظيم الاستفادة منها، حيث تمثل الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها الأراضي والمياه والنظم البيئية، الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الدكتور سويلم إن الموارد المائية تعد عنصرا محوريا في منظومة الموارد الطبيعية لارتباطها الوثيق بقضايا الأراضي والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، وبالتالي فإن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز استدامة النظم البيئية، ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة.
وأشار إلى وجود تحديات متداخلة تشمل قضايا التصحر، وتدهور الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي، وتأثيرات التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، وتبني حلول متكاملة قائمة على العلم والتكنولوجيا، بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية لصالح شعوبنا، حيث تبرز أهمية الدور الذي يضطلع به مرصد الصحراء والساحل كمنصة إقليمية فاعلة لدعم التعاون بين الدول الأعضاء، من خلال تعزيز تبادل البيانات والمعلومات، وبناء القدرات، وتطوير الأدوات العلمية اللازمة لدعم متخذي القرار، كما يمثل المرصد نموذجا ناجحا للعمل الجماعي القائم على الشراكة، بما يسهم في تعزيز قدرة الدول على التكيف مع التحديات المناخية، وتحقيق الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد الطبيعية بمختلف مكوناتها، كما يولي المرصد أهمية خاصة لتطوير نظم الرصد والإنذار المبكر متعددة المخاطر، وتوظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، لدعم السياسات القائمة على الأدلة وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار.
وأكد سويلم التزام مصر الكامل بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز مبادئ التعاون القائم على المنفعة المشتركة، واحترام القانون الدولي، كما تؤمن مصر بأهمية تعزيز التكامل بين السياسات البيئية وسياسات التكيف مع التغيرات المناخية، وضرورة دعم الدول النامية في بناء قدراتها الفنية والمؤسسية، وتمكينها من التعامل بفعالية مع التحديات البيئية، وذلك من خلال نقل المعرفة، وتوفير التمويل اللازم، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن مصر تحرص على تبادل خبراتها في مجالات إدارة الموارد الطبيعية إلى الدول الشقيقة، من خلال برامج بناء القدرات والتدريب، وتعزيز التعاون الفني، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الاستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
بدوره، أكد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للمرصد في مصر أن المركز يواصل دعمه لهذه التوجهات من خلال أبحاثه العلمية ومشروعاته التطبيقية التي تستهدف تحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وقد أسفرت اجتماعات الدورة عن حزمة من التوصيات العملية التي تعكس أولويات المرحلة المقبلة، من أبرزها: اعتماد خطة عمل طموحة للمرحلة المقبلة، وزيادة التمويل المخصص لمشروعات المناخ والتصحر، ودعم التحول الرقمي في القطاع الزراعي بالقارة الافريقية، والتوسع في استخدام تطبيقات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق مشروعات إقليمية مشتركة في المياه والأراضي والزراعة، كما شملت التوصيات رفع كفاءة نظم الإنذار المبكر، وتعزيز دور المرأة والشباب في التنمية الخضراء، ودعم الأمن الغذائي للدول الأكثر تأثرًا، وزيادة التكامل بين المؤسسات البحثية الأفريقية.
وفي المجمل، تمثل هذه الاجتماعات خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة الدول الإفريقية على إدارة مواردها الطبيعية، وجعلها أكثر جاهزية لمواجهة تحديات المستقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك