أكد الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني، أن قطاع الطيران المصري يمضي بخطوات متوازنة تجمع بين التطوير التشريعي والتوسع في البنية التحتية وتحسين كفاءة التشغيل، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد العمل على عدة محاور استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للمطارات وشركات الطيران، في إطار مواكبة المتغيرات العالمية.
ولفت وزير الطيران إلي وجود مشروعات جديدة بالقطاع قيد التنفيذ حاليًا، ومنها تطوير منظومة الرادارات وتعزيز كفاءة المجال الجوي المصري بما يدعم النمو المستدام للقطاع.
مشيرًا إلي إجراء تعديلات تشريعية علي قانون الطيران المدنى وبعض أحكام اللائحة التنفيذية بما يهدف زيادة الكفاءة التشغيلية.
بالإضافة إلي تعديل القرار 333 الذي يساهم في تسهيل الاشتراطات المطلوبة من شركات الطيران والانشطة الخاصة بالمجال داخل أروقة سلطة الطيران المدنى.
وأوضح الحفنى أن الزيادة المستمرة التى تشهدها المطارات المصرية في أعداد الركاب تتطلب توسعًا متسارعًا في البنية التحتية، بما يشمل تطوير صالات السفر والوصول بالمطارات المصرية، والتوسع في إنشاء قرى البضائع والمناطق اللوجستية ذات الطابع الاستثماري، إلى جانب تطوير واستحداث مستمر لمنظومة معدات الخدمات الأرضية لتلبية الطلب المتزايد كما تتطلب تطوير الخدمات الجوية والصيانة الفنية كما تتطلب تطوير الخدمات الطبية المقدمة للعاملين.
وفيما يتعلق بتأثير اندلاع الأحداث بالخليج علي مواعيد تسليم الطائرات الجديدة لمصر للطيران أوضح الوزير أن جميع صفقات شراء الطائرات مستمرة في مواعيدها المحددة مع الشركات المصنعه دون تأجيل، مشيرا أن التحديات الحالية ترجع إلى تعثر سلاسل الإمداد العالمية التي تؤثر على شركات تصنيع الطائرات، وهو أمر قد ينعكس بدوره على جداول التسليم.
وفي ملف إدارة وتشغيل المطارات، أوضح الحفنى أن هناك مراحل متعددة لتنفيذ عملية الإسناد في إدارة المطارات للقطاع الخاص والشركات المتخصصة بالمجال مشيرا في ذلك إلي مراحل تنفيذ عقود امتياز محددة مصممة خصيصًا لكل مطار وفقًا لطبيعته التشغيلية وبياناته، مع الالتزام بالبروتوكولات الموقعة مع" مؤسسة التمويل الدولية" " IFC" ولفت الوزير إلي أن عدم الإعلان حاليا عن أسماء الشركات المتقدمة لإدارة المطارات المصرية يأتي حفاظًا على الشفافية وحقوق الإختيار والإستبعاد دون توضيح الأسباب كما تنص العقود المبرمة.
وأشار الوزير إلى أنه يجري حاليًا إعداد دراسات لتطوير وتوسعة عدد من المطارات الحيوية، منها مطارات العلمين وسفنكس والأسكندرية والعاصمة من خلال إنشاء مبانٍ جديدة لاستيعاب زيادة الحركة الجوية والأعداد المتزايدة للركاب دون تأثير علي التشغيل بالإضافة إلي دراسة تشغيل شركة طيران محددة مشيرا إلي" إيركايرو" لتكون أحد المطارات الداخلية مركزا لإنطلاق رحلاتها.
ووجه الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى الشكر للأجهزة الأمنية ولقيادات وزارة الداخلية على دورها في إلغاء كارت الجوازات للمصريين داخل المطارات، مشيرا إلي مراحل التنفيذ التدريجى بالتعاون مع عدد كبير من الأجهزة والهيئات حتى شملت جميع صالات مطار القاهرة، مشيرا الي بدء التنفيذ حاليا بالمطارات المصرية وقريبا للركاب الأجانب.
وأشار كذلك إلى التعاون مع القيادات الشرطية بمطار القاهرة الدولي ووضع ضوابط تنظيمية جديدة للمتعاملين مباشرة مع الركاب بما في ذلك تخصيص زي موحد للمتواجدين علي أجهزة الكشف بالآشعه علي حقائب الركاب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك