شن قطاع الأمن العام، بإشراف مساعد وزير الداخلية، حملات أمنية على مدار 24 ساعة لاستهداف تجار العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية. أسفرت الحملات عن ضبط قضايا بقيمة 10 ملايين جنيه واتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين. تأتي هذه الخطوات ضمن جهود مستمرة لمكافحة المضاربة غير المشروعة وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني.
- ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
- استمرار حملات أمنية تحت إشراف مساعد وزير الداخلية ضد المضاربة خارج السوق المصرفية
- إجراءات قانونية بحق المتورطين في جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي
من: قطاع الأمن العام، مساعد وزير الداخلية، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
وجه قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا" اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاءت الحملات استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك