أقام عدد من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإنشاء «المجلس القومي للرجل»، حملت رقم 50345 لسنة 80 ق، شق عاجل.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن تأسيس المجلس، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها تمثيل الرجل في مشروعات القوانين المرتبطة بالأسرة والأحوال الشخصية، ووضع نظام أساسي له وفقًا للدستور.
كما دعت لإلغاء القرار السلبي، وإلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء المجلس، مع تحميل الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك