أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام إحدى السيدات – لها معلومات جنائية – بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
وتبين أنها أنشأت مؤسسة خيرية بدون ترخيص وتلقت تبرعات مالية كبيرة من المواطنين واستولت عليها لنفسها، ثم حاولت إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بحوالي 10 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، في إطار حرص وزارة الداخلية على مواجهة جرائم غسل الأموال والتصدي لمحاولات إضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك