تقدم عدد من المحامين بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بإنشاء المجلس القومي للرجل.
وطالب مقيمو الدعوى التي حملت رقم 50345 وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن تأسيس المجلس، وما يترتب على ذلك من آثار، على رأسها تمكينه من تمثيل الرجل في مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية وقضايا الأحوال الشخصية، مع وضع نظام أساسي له، وإدراجه ضمن المجالس القومية المستقلة وفقا للمادة 214 من دستور 2014.
وفي وقت سابق طالب المستشار الدكتور أحمد نعيم الوكيل العام بالنيابة الإدارية بإنشاء المجلس القومي للرجل، مرددا: أعتقد أن الرجال في مصر أصبحوا في حاجة ملحة إلى وجود مؤسسة ترعى حقوقهم أسوة بالمرأة.
وأشار المستشار أحمد نعيم إلى أن ذلك يتحقق عن طريق إنشاء المجلس القومي للرجل موضحا أن ذلك يتوافق مع الحق الدستوري في المساواة بين الرجل والمرأة.
وتابع المستشار نعيم أنه نظرا لأن هناك العديد من التشريعات التي تصدر حاليًا غير ممثل فيها الرجل ولا يوجد من يدافع عن حقوقه ولا يراعي أولويته، أنه يتعين ذلك فقد كفل الدستور المصري المساواة بين الرجل والمرأة وبناء عليه مثلما يوجد مجلس قومي للمرأة يرعى حقوقها ويدافع عنها ويبدي وجهة نظره في التشريعات الأسرية التي تكفل حقوق المرأة فيتعين وجود مجلس قومي للرجل ينوب عنه ويدافع عن حقوقه ويبدي وجهة نظر الرجال ومقترحاتهم فى تلك التشريعات.
ولفت المستشار أحمد نعيم إلى أن الخدمات والموضوعات التي سيهتم بها المجلس هي بحث كافة سبل الدفاع عن حقوق الرجل، وبحث مدى المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة وهل هناك قوانين اغتصبت حقوق الرجل وتجاوزت عليه من عدمه ويكون له صوت مسموع فى الرد على كل ما يثار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك