رغم زيادة الأجور.. لماذا تتراجع القوة الشرائية في أوروبا؟

تشهد سوق العمل الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2025 تحولا في مستويات الأجور، إذ ارتفعت الرواتب الاسمية بشكل ملحوظ، لكن تأثير التضخم أدى لتراجع القوة الشرائية في عدد كبير من الدول.

ارتفاع الأجور الاسمية مقابل تضخم أعلىوارتفع متوسط الأجور بالساعة في الاتحاد الأوروبي من 21.

5 يورو إلى 26.

2 يورو خلال 5 سنوات، أي بزيادة تقارب 21.

9%، لكن في المقابل، سجلت أسعار السلع والخدمات ارتفاع أكبر بلغ 25.

6%، ما أدى لتراجع الأجور الحقيقية بنحو 3% على مستوى الاتحاد الأوروبي، ما انعكس بشكل مباشرة على انخفاض القدرة الشرائية للأسر، بحسب «يورو نيوز».

وتشير البيانات إلى أن 18 دولة أوروبية سجلت نموا في الأجور الحقيقية، مقابل 12 دولة شهدت تراجعا، وتصدرت دول خارج منطقة اليورو قائمة النمو، وجاءت بلغاريا في المقدمة بزيادة بلغت 37.

4% مدعومة بسياسات رفع الحد الأدنى للأجور، كما حققت صربيا وكرواتيا وليتوانيا زيادات تجاوزت 20%.

وسجلت دول أخرى مثل رومانيا والمجر وبولندا نمو متوسط بين 15% و20%، بينما شهدت دول منطقة اليورو مثل سلوفينيا ولاتفيا واليونان زيادات أقل نسبيا.

تراجع في الاقتصادات الكبرىعلى الجانب الآخر، سجلت الاقتصادات الأوروبية الكبرى تراجعا في الأجور الحقيقية، إذ انخفضت في إيطاليا بنسبة 9.

2%، وهي الأعلى بين دول القارة، كما سجلت إسبانيا وفرنسا وألمانيا انخفاضات أقل لكنها ما زالت تحت مستوى النمو الحقيقي، ما يعكس فجوة واضحة بين الاقتصادات الكبرى وبقية الدول الأوروبية.

رغم ارتفاع الأجور الاسمية في العديد من الدول بنسبة تتجاوز 60%، إلا أن معدلات التضخم المرتفعة قللت من أثر هذا النمو، ففي دول مثل بلغاريا والمجر ورومانيا، ورغم تسجيل زيادات قوية في الرواتب، إلا أن ارتفاع الأسعار حدّ من المكاسب الحقيقية للأفراد.

فجوة كبيرة في مستويات الأجورتُظهر البيانات تفاوت واسع في مستويات الأجور داخل أوروبا، إذ سجلت بلغاريا أدنى متوسط أجر عند 10.

5 يورو للساعة، بينما وصلت لوكسمبورج إلى نحو 49.

7 يورو، كما تظل دول شمال وغرب أوروبا في المقدمة من حيث مستويات الدخل، مقارنة بدول شرق أوروبا الأقل دخلا.