حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 15 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات، دعوى تطالب بإنشاء المجلس القومي للرجل، أسوة بالمجلس القومي للمرأة، وضمان تمثيل الرجال في مشروعات قوانين الأسرة وغيرها.
تفاصيل دعوى إنشاء المجلس القومي للرجلوطالب المحامون الذين أقاموا الدعوى نيابة عن مجموعة من المواطنين، بصفة مستعجلة، بإيقاف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن تأسيس المجلس، وما يترتب على ذلك من آثار، على رأسها تمكينه من تمثيل الرجل في مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية وقضايا الأحوال الشخصية، مع وضع نظام أساسي له، وإدراجه ضمن المجالس القومية المستقلة وفقًا للمادة 214 من دستور 2014.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنشاء المجلس، وإلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيسه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وكان المجلس القومي للمرأة أنشأ بالقرار الجمهوري رقم (90) لسنة 2000 كآلية وطنية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، تقوم باقتراح السياسات العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية للنهوض بالمرأة وتفعيل دورها وتمكينها اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً، واقتراح التشريعات والسياسات الداعمة لحقوقها.
وأعيد تشكيل المجلس بقرار المجلس العسكري رقم 77 لسنة 2012 والذي استمر حتى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2016 بإعادة التشكيل المجلس القومي للمرأة والذي ضم لأول مرة في أعضاء المجلس القومي للمرأة الشباب والمرأة الريفية إلى جانب الخبيرات والخبراء في شئون المرأة والتنمية.
ويختص المجلس القومي للمرأة في مصر باقتراح السياسات العامة لتمكين المرأة والنهوض بها، وإبداء الرأي في التشريعات والاتفاقيات ذات الصلة، وتلقي شكاوى انتهاك حقوق المرأة وتقديم الدعم القانوني، وإعداد البحوث والدراسات، ونشر الوعي بحقوقها.
بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقةهل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟
محامي الأسرة يكشف التفاصيل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك