بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (19 مكررًا) إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر.
ورأت اللجنة وجود شبهة عدم الدستورية لمشروع القانون، وذلك لمساسه بحرية التنقل، المنصوص عليهما في المادة (19) من دستور مملكة البحرين، واستنادًا لحكم المحكمة الدستورية.
فيما قررت إحالتها رأيها للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس لدراسته بصفة أصلية.
ويتضمن مشروع قانون إضافة مادة إلى قانون المرور النافذ تنص على تحديد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط الخاصة بحصول غير البحرينيين على رخصة القيادة، مع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها في المادة (19) من قانون المرور المذكور.
وفق الاسباب والمبررات الواردة في مشروع القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك