تشهد الجزائر، في ظل حكم العسكر، انتشارا واسعا لظاهرة الفساد في العديد من المجالات والمؤسسات، منها تفشي ظواهر الرشوة، الاختلاسات وتهريب الأموال، ما أثر على الاستقرار السياسي والأمن المجتمعي في الجارة الشرقية.
وفي حلقة جديدة من مسلسل الفساد في بلاد العسكر، يمثل خلال هذه الأيام الوزير الأسبق للموارد المائية، أرزقي براقي، رفقة المدير العام الوكالة الوطنية للسدود “م.
م”، وخليفته لذات الوكالة “ب.
ش.
و”، ومتهمين آخرين، أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، عن وقائع فساد ثقيلة تتعلق بمشروع تعزيز سد “مجز البقر” بولاية قالمة، والذي كبد الخزينة العمومية ما يقارب 600 مليار سنتيم.
ويتابع المتهمون فيما يعرف بـ”ملف الحال” يتهم ثقيلة تراوحت بين جنحة استغلال النفوذ الفعلي والمفترض لدى إدارة أو سلطة عمومية للحصول على منافع غير مستحقة، جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظائف على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، جنحة تبديد أموال عمومية، جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد او صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها بطريقة مخالفة للإحكام التشريعية والتنظيمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك