بكين تمنع استحواذ «ميتا» على شركة الذكاء الاصطناعي الصينية «مانوس»

أوقفت هيئة التخطيط الحكومية في الصين، يوم الاثنين، صفقة استحواذ عملاق التكنولوجيا الأمريكي «ميتا» على شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة «مانوس»، وأمرت بإلغائها، في ظل احتدام التنافس بين بكين وواشنطن على الهيمنة في الصناعات المتقدمة.

حماية الكفاءات والملكية الفكريةويبرز قرار «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» في الصين التزام بكين بمنع انتقال الكفاءات والملكية الفكرية في مجال الذكاء الاصطناعي إلى جهات أمريكية، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى كبح تطور هذا القطاع عبر ضوابط تصدير تهدف إلى قطع الوصول إلى الرقائق الأمريكية.

كما قد يضيف القرار ملفًا شائكًا جديدًا إلى جدول أعمال القمة المرتقبة في بكين منتصف مايو بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج.

وكانت «ميتا»، ومقرها كاليفورنيا والمالكة لمنصة «فيسبوك»، قد استحوذت على «مانوس» في ديسمبر مقابل أكثر من ملياري دولار، في خطوة لتعزيز قدراتها في مجال «وكلاء الذكاء الاصطناعي»—وهي أدوات قادرة على تنفيذ مهام أكثر تعقيدًا من روبوتات الدردشة وبحد أدنى من التدخل البشري.

لكن في مارس، مُنع الرئيس التنفيذي لـ«مانوس» شياو هونج، وكبير العلماء جي ييتشاو، من مغادرة الصين، بينما كانت الجهات التنظيمية تراجع الصفقة، بحسب مصادر مطلعة.

«مانوس».

مشروع صاعد في سباق الذكاء الاصطناعيكانت وسائل الإعلام الرسمية والمعلقون في الصين قد أشادوا بـ«مانوس» في مطلع العام الماضي باعتبارها «ديب سيك» الصين المقبل، بعد إعلانها إطلاق أول وكيل ذكاء اصطناعي عام في العالم.

وبعد أشهر، نقلت «مانوس» مقرها الرئيسي من الصين إلى سنغافورة، لتنضم إلى موجة من الشركات الصينية التي اتخذت خطوة مماثلة للحد من المخاطر الناجمة عن التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

الذكاء الاصطناعي في قلب المنافسةوقال ألفريدو مونتوفار-هيلو، المدير الإداري في «أنكورا تشاينا أدفايزرز»، إن تدخل بكين يعكس تحول الذكاء الاصطناعي إلى محور رئيسي في المنافسة الإستراتيجية بين أكبر اقتصادين في العالم، مشيرًا إلى أن القيود التي كانت تركز سابقًا على أشباه الموصلات امتدت الآن إلى الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: «تقول الصين إنها ستمنع الاستحواذ الأجنبي على الأصول التي تعتبرها مهمة للأمن القومي—وقد أصبح الذكاء الاصطناعي بوضوح أحد هذه الأصول»، لافتًا إلى أن الخطوة تبعث أيضًا برسالة إلى الشركات بأن نقل مقارها إلى الخارج لن يحميها من التدقيق.