في المنتدى الدبلوماسي الذي عقد بأنطاليا في تركيا قبل عشرة أيام تقريباً، أثير سؤال بدأ يبرز حتى قبل اندلاع الحرب.
ناقش وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية وباكستان مجدداً إمكانية إنشاء “محور” سياسي – عسكري إقليمي لمواجهة التهديد الإيراني.
في شباط الماضي، قبل اندلاع الحرب، طلبت تركيا الانضمام إلى الحلف العسكري الموقع بين السعودية وباكستان في أيلول الماضي.
وكان رد السعودية حازماً في حينه.
أوضح محمد بن سلمان في حينه لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان، بأن هذا التحالف ثنائي، وأنه لا مجال في الوقت الحالي لانضمام أعضاء جدد.
مع ذلك، عند اندلاع الحرب وبدء الهجمات الإيرانية على مواقع عسكرية ومنشآت نفط وغاز في دول الخليج، احتدم النقاش السياسي والشعبي حول ضرورة بناء “جدار دفاعي” إقليمي مستقل، جدار لا يمكنه أو لا يرغب في الانقطاع عن الولايات المتحدة، لكنه قادر أيضاً على العمل دون موافقة أمريكية.
مع ذلك، رغم الهجمات غير المسبوقة التي تعرضت لها دول الخليج، وإطلاق 4 صواريخ في سماء تركيا، لم يتشكل بعد تحالف جديد في الشرق الأوسط.
إضافة إلى ذلك، امتنعت دول الخليج عن قطع علاقاتها مع إيران، وتجري محادثات بمشاركة وفد رفيع المستوى بينها وبين تركيا ومصر ومعظم دول الخليج.
قبل عودته إلى باكستان التي زارها السبت، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عمان حيث التقى حاكمها هيثم بن طارق.
وقبل أسبوع، تحدث الوزير مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، وأفيد أمس بأن وزير خارجية تركيا هاكان فيدان هاتف عراقجي ووزير خارجية باكستان والوسيطين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.
وتشير التقارير القليلة التي ظهرت منذ توالي اللقاءات والمحادثات إلى أن إيران قد تقدم اقتراحاً جديداً منقحاً.
يأتي هذا بعد أن صرح ترامب، الجمعة، بأن إيران قد تقدم اقتراحاً يلبي الطلبات الأمريكية، لكنه أوضح بأنه لم يعرف بعد ماذا سيشمل.
ينسب ترامب تأخير اتخاذ القرار في إيران إلى غياب قيادة كفؤة، وينسب استعداده لتمديد وقف إطلاق النار لهذا السبب.
وكتب الرئيس: “إنهم في حالة فوضى، وهناك الكثير من الصراعات الداخلية والارتباك”.
مع ذلك، يبدو أنه تفسير بحاجة إلى إثبات.
دائماً كانت هناك خلافات داخلية وخصومات شخصية تمثل جزءاً من عملية صنع القرار في البلاد، وقد طبعت أيضاً جولات المحادثات السابقة التي أجراها الإيرانيون مع الولايات المتحدة قبل الحرب وخلالها.
وأدى رحيل علي خامنئي وتعيين ابنه مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً بعد، إلى فراغ في إيران.
فالقيادة الحالية تفتقر إلى شخصية واحدة ذات سلطة قادرة على فرض موقفها.
مع ذلك، اعتاد خامنئي الأب اتخاذ قراراته بناء على مشاورات مطولة بين مختلف التوجهات والمواقف داخل القيادة العسكرية والسياسية في البلاد.
وتتبع قراراته يظهر أنه كان يصدر تصريحات متناقضة؛ فمرة يسمح باللقاءات مع الأمريكيين ومرة يمنعها؛ مرة يقيد صلاحيات وفود التفاوض الإيرانية ومرة يطالب منتقديها بالكف عن ذلك.
وقد صادق على الاتفاق النووي الأصلي الذي وقع في 2015 بعد سنتين من العمل.
ورغم تصريحاته الحازمة، لم يوقف جولات المفاوضات التي جرت خلال فترة رئاسة بايدن، التي هدفت إلى العودة إلى إطار الاتفاق الأصلي الذي انسحب منه ترامب في 2018.
وكان المرشد الأعلى السابق بارعاً في بناء توافق في المواقف بين الخصوم السياسيين.
وبفضل سلطته الشخصية، ليس الرسمية فقط، تمكن من تحقيق توازن بين الأيديولوجيا التي تجلت أساساً في السياسة الداخلية، والبراغماتية في السياسة الخارجية.
وقد مكن هذا النهج إيران من البقاء اقتصادياً وبناء علاقات مع دول المنطقة.
ولكن في الواقع الحالي في إيران، حيث يعتبر المرشد الأعلى الرسمي أقرب إلى كونه قائداً من مجرد عرف، يصبح بناء مثل التوافق أكثر صعوبة، لا سيما مع وجود صراع سياسي على السلطة داخل القيادة العليا، الذي يتأثر أيضاً بتصفية الحسابات الشخصية.
مع ذلك، إن وجود محادثات في باكستان وإجراء حوارات دبلوماسية قد يشير إلى ما هو أبعد من نية التوصل إلى اتفاق.
قد يكون ذلك تلميحاً إلى تشكل توافق في المواقف حول مضمون الاقتراح الذي يمكن تقديمه للولايات المتحدة.
مصدر تركي مطلع على التحركات الدبلوماسية قال لـ “هآرتس”: “المشكلة لا تكمن في عدم وجود جهة للتفاوض معها في إيران، فدول الوساطة على اتصال وتجري محادثات مع كل الأطراف المعنية في البلاد”.
وأكد المصدر أن رئيس الأركان في باكستان عاصم منير، تربطه علاقة شخصية مع قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، وأن وزير خارجية تركيا صديق شخصي لعراقجي ومحمد قاليباف، رئيس البرلمان الذي ترأس حتى الآن الوفد الإيراني للمحادثات في إسلام آباد.
حسب المصدر نفسه، هناك عقبتان رئيسيتان تمنعان استئناف المفاوضات في الوقت الحالي، وقال: “يجب على إيران تقديم اقتراح منطقي يحرر مضيق هرمز من الحصار الذي فرضته عليه، والموافقة على إخراج اليورانيوم المخصب بمستوى 60 في المئة من أراضيها، والالتزام بعدم التخصيب تحت رقابة دولية صارمة.
وعليها صياغة ضمانات مقنعة لتنفيذ الاتفاق.
لا فائدة من الاتفاق إذا تبين في اليوم التالي لتوقيعه بأن هناك عناصر في النظام تعمل على تفجيره”.
وأشار المصدر أيضاً إلى أن “جهود دول الوساطة تختلف عما كان مقبولاً في السابق.
فهي في هذه المرة لا تهدف فقط إلى سد الفجوات الجوهرية بين الموقفين الإيراني والأمريكي، بل أيضاً ضمان وجود اتفاق بين الخصوم داخل النظام”.
ويبدو أن إيران وافقت حتى الآن على تخفيف مستوى تخصيب اليورانيوم لديها إلى المستوى المحدد في الاتفاق النووي الأصلي، متجنبة بذلك إخراج اليورانيوم المخصب من أراضيها.
وحسب التقارير، فإنها مستعدة أيضاً للالتزام بعدم التخصيب لمدة خمس سنوات، مقارنة مع الطلب الأمريكي بتجميد التخصيب لعشرين سنة، ومن المحتمل أن يتم سد هذه الفجوة.
مع ذلك، أصبح مضيق هرمز، الذي لم يكن مطروحاً على جدول الاعمال قبل الحرب، محوراً رئيسياً في المحادثات، ولا يمكن الموافقة على طلب إيران العلني، الاعتراف بسيادتها على المضيق وتحديد قواعد الملاحة فيه حصراً، حتى كمقدمة للمفاوضات.
وتم أيضاً رفض اقتراحها المخفف، الذي قدمته قبل عشرة أيام، تقاسم حق الإبحار في الخليج بينها وبين سلطنة عمان، وأيضاً تم رفض اقتراح تحصيل رسوم عبور من كل سفينة وتقاسم العائدات بين الدول المطلة على المضيق.
مع ذلك، تشعر مصادر دبلوماسية أن طرح هذه الاقتراحات قد يشير إلى أن إيران تنازلت عن المطالبة الأساسية، الاعتراف بسيادتها وحقها في المضيق، وتحاول الآن الحصول على أكبر قدر من الفائدة الاقتصادية من هذا المورد الجديد.
هذا الموقف قد يضع ترامب ودول الخليج أمام معضلة صعبة.
وعندما لا تسارع الولايات المتحدة إلى وضع جدول زمني للحسم العسكري، فسيتعين على الأمريكيين فحص التكلفة الباهظة لاستمرار الحصار وموازنتها مع الثمن السياسي الذي يكتنف الاستجابة لطلبات إيران.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك