• وزير الاستثمار: وجود حزمة من الإجراءات تهدف لتبسيط وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي والمحليعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعاً موسعاً لمناقشة دراسة" الأثر التشريعي لقانون الاستثمار"، وذلك في خطوة تهدف إلى تقييم البيئة القانونية الحالية ومدى مواءمتها لتطلعات الدولة المصرية في جذب الاستثمارات.
شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى، تقدمه السيد محمد فريد، وزير الاستثمار، إلى جانب حضور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية، وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع ملخص الدراسة التي أعدت حول القانون، والتي خلصت إلى مقترحات جوهرية بتعديل 8 مواد رئيسية في قانون الاستثمار الحالي.
وجاء في مقدمة هذه التوصيات:إلزامية" الشباك الواحد": تحويل نظام الشباك الواحد إلى جهة ملزمة لكافة الجهات الحكومية، لضمان تسريع إصدار التراخيص والقضاء على البيروقراطية.
عدالة الرسوم: إعادة النظر في آلية احتساب الرسوم بالمناطق الحرة بما يحقق التوازن والعدالة الضريبية للمشروعات.
تخصيص الأراضي: تبسيط إجراءات تخصيص الأراضي للمستثمرين لضمان سرعة البدء في المشروعات.
فض المنازعات: تطوير آليات الفصل في النزاعات الاستثمارية وضمان إلزامية تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
توصيات للتحول الرقمي والقضاء المتخصصلم تقتصر الدراسة على التعديلات التشريعية فحسب، بل شملت توصيات تنفيذية لتعزيز ثقة المستثمر، منها:- إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتقديم كافة خدمات المستثمرين رقمياً.
- تطبيق نظام التراخيص وفقاً لدرجة المخاطر لتسهيل الإجراءات.
- تخصيص دوائر قضائية مستعجلة لنظر النزاعات الاستثمارية لضمان سرعة الفصل فيها.
ومن جانبه، أشاد محمد فريد، وزير الاستثمار، بالدراسة التي أعدتها اللجنة، مؤكداً أنها تمثل ركيزة لدعم مناخ الاستثمار.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك" مكتبة تشريعية" متطورة، مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في تفعيل النصوص القائمة ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.
وكشف الوزير عن وجود حزمة من الإجراءات والخطط التي تعمل عليها الوزارة حالياً، تهدف في مجملها إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي، بما يتواكب مع رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة، أن المجموعة الاقتصادية تعمل بروح التكامل لخدمة ملف الاستثمار.
وشدد" أبو هشيمة" على أن المرحلة الراهنة تتطلب تنسيقاً مكثفاً بين البرلمان والحكومة والقطاع الخاص لتذليل كافة العقبات.
وأضاف: " هدفنا هو تهيئة مناخ جاذب ومحفز، وتحويل التوصيات التشريعية إلى واقع ملموس يدفع عجلة النمو الاقتصادي ويحقق مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك