اقترح الأمن العام تعديل لائحة المادة الـ74 من نظام المرور، وذلك بإضافة مجموعة من المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية.
ويهدف هذا التعديل إلى فرض عقوبات أشد على مرتكبي هذه المخالفات، تصل في بعض الحالات إلى الإحالة إلى المحكمة المختصة، مع رفع الغرامة المالية إلى حدها الأعلى لمرتكبي 20 مخالفة محددة.
ويأتي هذا المقترح في إطار حماية الأرواح والممتلكات على الطرق السعودية، ورفع مستوى السلامة لمستخدمي الطرق، وتحسين البيئة المرورية بشكل عام، بالإضافة إلى خفض معدلات ارتكاب المخالفات والوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث.
وتوقع الأمن العام أن يسهم هذا التعديل في الحفاظ على رأس المال البشري، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وتحفيز استقطاب الاستثمارات والأعمال، إلى جانب تعزيز السياحة والزيارات.
كما يتوقع أن يؤدي إلى انخفاض التكاليف المالية المترتبة على صيانة وإصلاح الطرق المتضررة من الحوادث، وتقليل تكاليف علاج المصابين، مع تحسين سلوكيات مستخدمي الطرق وتعزيز الامتثال للأنظمة المرورية، وردع السائقين المتهورين.
وشمل المقترح إضافة عدد من المخالفات الخطرة، من أبرزها: تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كيلومتراً في الساعة على الطرق التي تقل سرعتها المحددة عن 120 كيلومتراً في الساعة، وتجاوز السرعة بأكثر من 30 كيلومتراً في الساعة على الطرق التي تبلغ سرعتها المحددة 140 كيلومتراً في الساعة.
القيادة تحت تأثير المسكر والعقاقير المؤثرةكما تضمنت المخالفات قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير مؤثرة، والقيام بأعمال الطرق دون التنسيق المسبق مع الإدارة المختصة، وسماح أصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم خارج الأماكن المخصصة لها أو دون تنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.
ومن المخالفات المضافة أيضاً: المراوغة بسرعة بين السيارات، وتجاوز حافلات النقل المدرسي أثناء توقفها لتحميل أو تنزيل الطلاب، وعدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عند إشارة الدورية الأمنية التي تطالب بالتوقف.
كما شملت قيادة المركبة في الاتجاه المعاكس لحركة السير، وإجراء سباقات للمركبات على الطرق العامة، والسير في مواكب دون الحصول على تصريح رسمي.
وتضمن المقترح مخالفات أخرى خطيرة مثل: عدم إبعاد أصحاب الحيوانات لحيواناتهم عن حرم الطريق المعتمد، ودخول الشاحنات والمعدات الثقيلة إلى المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها، وقيادة المركبة برخصة قيادة لا تتناسب مع حجم المركبة أو نوع استخدامها، وقيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة أو بعد سحبها، وترك أجسام على الطرق العامة تعرض السلامة للخطر، والتجاوز في المناطق الممنوع فيها مثل المنعطفات والمرتفعات، وزيادة أبعاد الحمولة على مركبات النقل الثقيل فوق الحد المسموح به.
بالإضافة إلى نقل الركاب في أماكن غير مخصصة لهم داخل المركبة، واستخدام السائق لأي جهاز محمول بيده أثناء قيادة المركبة.
وأوضحت المذكرة التوضيحية أن تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها للمرة الثانية خلال سنة واحدة يؤدي تلقائياً إلى رفع الغرامة إلى حدها الأعلى.
أما في حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها، فتقوم الإدارة المختصة بإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، وفقا لـ”عكاظ”.
ويشتمل ملف الإحالة على تفاصيل المخالفات من حيث نوعها وتاريخها ومكان وقوعها، مع ما يثبت حالة التكرار، إضافة إلى بيانات السائق ووسيلة الاتصال به.
كما أكدت المذكرة أن الجهات المعنية ستقوم بإشعار المخالف بقرار الإحالة إلى المحكمة عبر الوسائل المناسبة، تمهيداً لمثوله أمامها إذا اقتضى الأمر.
هل تريد تعديل أي جزء أو إضافة تفاصيل معينة؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك