في تطور قضائي لافت، أسدلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة الستار على واحدة من القضايا المثيرة للجدل، بإدانة أستاذة فرنسية تشتغل بإحدى مؤسسات البعثة الفرنسية، والحكم عليها بسنة ونصف حبسا نافذا، بعد تورطها في أفعال اعتُبرت مسيئة للدين الإسلامي، إلى جانب إقحام تلاميذ قاصرين في نقاشات مرتبطة بالمثلية الجنسية.
وبحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فإن القضية استغرقت أزيد من ثلاث سنوات من النقاشات القانونية والقضائية، داخل هيئة الجرائم المرتبطة بالعنف ضد الأطفال، قبل أن تقتنع المحكمة بثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهمة، وتصدر حكمها القاضي بسلب حريتها لمدة 18 شهراً نافذا.
ولم يتوقف الحكم عند العقوبة الحبسية، بل شمل أيضاً منع الأستاذة من الاتصال أو الاقتراب من تلميذين قاصرين، كان والداهما وراء تقديم الشكاية، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ انتهاء العقوبة السجنية، إضافة إلى إخضاعها لعلاج نفسي داخل المؤسسة السجنية.
كما قضت المحكمة بأداء غرامة مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم لفائدة خزينة الدولة، وتعويض رمزي لا يتجاوز درهماً واحداً لكل واحد من والدي التلميذين المشتكيين.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدم بها والدا قاصرين، أكدا فيها أن الأستاذة دخلت مع ابنيهما في نقاشات مرتبطة بالمثلية الجنسية، ولقنتهما “دروساً” في هذا المجال، إلى جانب عبارات اعتُبرت مسيئة للدين الإسلامي، سواء بشكل شفوي أو مكتوب، وهو ما دفع السلطات الأمنية إلى فتح تحقيق معمق في الموضوع.
وقد باشرت الضابطة القضائية المختصة بالأحداث بولاية أمن القنيطرة أبحاثاً دقيقة، استمعت خلالها إلى عدد من التلاميذ، في وقت نفت فيه الأستاذة المنسوب إليها، معتبرة أنها ضحية اتهامات غير صحيحة.
وفي المقابل، عبّر عدد من آباء وأولياء التلاميذ عن تضامنهم مع الأستاذة، مؤكدين أنها راكمت مساراً مهنياً طويلاً في تكوين أجيال من التلاميذ، وأنها لم يسبق أن وُجهت إليها مثل هذه الاتهامات، بل إن بعضهم اعتبر أن القضية قد تكون مرتبطة بتصفية حسابات داخلية.
هذا، وكانت المؤسسة التعليمية قد قررت توقيف الأستاذة عن العمل منذ سنة 2023، تزامناً مع إحالة الملف على القضاء، في وقت كانت تستعد فيه للإحالة على التقاعد بعد سنوات من العمل داخل المؤسسة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك