تنظر المحكمة الابتدائية بتونس في جلسة يوم 30 من أبريل الجاري في قضية الصحافي زياد الهاني، بعد إصدار مذكرة إيداع بالسجن في حقه بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات الاتصال العمومية.
وتتهم السلطات الهاني بالإساءة إلى القضاء، بعد نشره تدوينة انتقد فيها مسار محاكمة صحافي وضابط أمني بموجب قانون الإرهاب.
ولاقى إيداع الصحافي زياد الهاني السجن انتقادات واسعة، حيث أطلقت شخصيات ومنظمات حقوقية عريضة للإمضاء، تطالب بإطلاق سراحه والكف عن ملاحقة صحفايين والنشطاء المدنيين والسياسيين على خلفية مواقفهم من الحكومة.
وتواترت المحاكمات في حق مدونين وشخصيات سياسية منذ إعلان الرئيس قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية سنة 2021، وتتهم منظمات حقوقية وأحزاب معارضة الرئيس بالتضييق على الحريات عبر توظيف القضاء، في حين تنفي السلطات هذه الاتهامات وتؤكد أن الملاحقات كانت على خلفية أفعال يجرمها القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك