يرى خبراء في سوق المال، خلال حديثهم لمصراوي، أن هناك عدة ملفات رئيسية ستطرح أمام رئيس البورصة الجديد عمر رضوان، ويأتي في مقدمة هذه الملفات قيد الشركات الحكومية في البورصة المصرية، باعتبارها خطوة تمهيدية لطرحها للتداول، كما تشمل هذه الملفات تعزيز التعاون بين إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب استكمال العمل على ملفات المشتقات المالية وتفعيل آلية البيع على المكشوف (Short Selling).
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر الأربعاء الماضي، قرارًا بتعيين عمر محمد صادق رضوان رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، خلفًا للدكتور إسلام عزام الذي تولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية.
لمزيد من التفاصيل اقرأ أيضًا:رأس المال السوقي يرتفع 11 مليار جنيه خلال جلسة اليوم.
خبيرة توضح الأسبابالملفات الرئيسية التي ستطرح أمام عمر رضوانقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة للاستثمارات، إن هناك عدة ملفات رئيسية ستطرح أمام رئيس البورصة الجديد عمر رضوان، في مقدمتها استكمال تعزيز التعاون بين إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب استكمال ملفات المشتقات المالية وآلية البيع على المكشوف.
(Short Selling)وأضاف النمر، أن من بين الملفات المهمة أيضًا قيد الشركات الحكومية في البورصة المصرية، باعتبارها خطوة تمهيدية لطرح هذه الشركات للتداول، فضلًا عن ملف الضرائب، حيث لم يصدر حتى الآن تشريع بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة.
ضرورة العمل على ملفات زيادة جذب الاستثماراتوأشار النمر إلى ضرورة العمل على ملفات زيادة جذب الاستثمارات، وتعميق السوق، وطرح أدوات مالية جديدة تعزز من كفاءة السوق وتزيد من تنافسيته.
من جانبها، قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن من أبرز الملفات المطروحة التعجيل ببرنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في توسيع قاعدة السوق وزيادة عمقه.
وأكدت أهمية الترويج الجيد للبورصة لجذب مستثمرين جدد، بما يدعم استمرار ارتفاع رأس المال السوقي، موضحة أن زيادة رأس المال السوقي تعزز كفاءة السوق، وتجعله أكثر جذبًا للمستثمرين العرب والأجانب، وكذلك المؤسسات المالية، ما يساهم في استقطاب استثمارات أجنبية كانت ترى سابقًا أن السوق المصرية غير كافية للتعامل.
وأضافت أن هناك عددًا من الملفات العالقة، من بينها تشديد الرقابة على شركات التداول، في ظل مخاوف تتعلق بالممارسات الاحتكارية أو التلاعب بالأسعار، إلى جانب ضرورة تعزيز الإفصاح والشفافية من قبل الشركات المقيدة.
وشددت رمسيس على أهمية سرعة تداول المعلومات داخل السوق، بما يتيح للمستثمرين اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، مؤكدة أن المعلومات تعد الركيزة الأساسية في البورصة.
كما أشارت إلى أهمية تفعيل آلية القيد المزدوج بين البورصة المصرية والبورصات العالمية، لافتة إلى أن أسهمًا مثل أمريكانا مدرجة في أكثر من سوق، منها بورصات الكويت والسعودية والبحرين، في حين تفتقر السوق المصرية إلى مثل هذه النماذج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك