إسقاط الجنسية عن المتورطين في الخيانة يعزز حماية الأمن الوطني

في هذه الظروف والتي واجه وطننا اعتداءات وتهديدات من قبل العدو الإيراني، وما قام به من استهداف للأمن واستقرار البحرين والإضرار بالمقدرات والمكتسبات من بنى تحتية وغيرها، وايضاً ماشهدناه من قيام جماعات وأفراد وللأسف بعظهم مواطنيين ذو ولاءات وانتماءات وارتباطات وثيقة بالحرس الثوري الإيراني المجرم ومليشياته الموالية من تخابر وتخطيط لاستهداف وطننا العزيز واستقراره وتمجيد للأعمال العدائية الإيرانية الآثمةلابد في هذه الظروف ان تقوم الدولة باتخاذ تدابير واجراءات تتسم بالحزم والشمولية والضرب بيد من حديد ازاء كل خائن يهدد سلامة وأمن واستقرار الوطن ومنها إسقاط الجنسية ' فالجنسية البحرينية شرفا ومسؤلية وطنية تستوجب الحماية وهذا الشرف لا يستحقه خائن، وان هذه الإجراءات المتخذة باسقاط الجنسية عن هؤلاء والتبعية هو من أعمال السيادة للحفاظ على الهوية الوطنية وأمن الوطنونظم قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وتعديلاته الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية البحرينية من أبرزها: الخيانة العظمى، الخدمة العسكرية في دولة أجنبية، التسبب في ضرر للدولة، وان ماقام به هؤلاء يعد من الخيانة العظمى التي مست أمن الدولة الخارجي والداخلي وأضروا بمصالح المملكة العليا من ارتكابهم افعال مجرمة.