صرّح الإعلامي أحمد إبراهيم بأن قرار إسقاط الجنسية البحرينية عن كل من أبدى تعاطفًا أو قام بتمجيد الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة تجاه مملكة البحرين، يُعد خطوة سيادية حازمة تعبّر عن يقظة الدولة وحرصها على حماية أمنها الوطني وصون استقرارها.
وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار تطبيق القانون بكل حزم وعدالة، ويشكّل رسالة واضحة بأن أمن الوطن وسيادته خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو التهاون فيه، وأن الانتماء الحقيقي للوطن يُقاس بالفعل والموقف، لا بالادعاء والشعارات.
وأشاد بما تقوم به وزارة الداخلية من تنفيذ للتوجيهات الملكية السامية الصادرة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، بمباشرة الإجراءات اللازمة تجاه كل من تسوّل له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في مدى استحقاقه لشرف المواطنة البحرينية.
وأكد أن هذا النهج يعكس التزام الدولة الراسخ بحماية المجتمع من أي تهديدات داخلية أو خارجية، وصون النسيج الوطني من محاولات التشكيك أو التحريض، مشددًا على أن المواطنة مسؤولية قبل أن تكون حقًا، وتتطلب الولاء الصادق والانتماء الحقيقي.
وأضاف أن مملكة البحرين، بقيادتها الحكيمة، ماضية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، ولن تسمح لأي جهة أو فرد بالإضرار بمصالحها العليا أو المساس بوحدتها الوطنية، وأن التعامل مع مثل هذه القضايا يتم وفق الأطر القانونية التي تكفل العدالة وتحفظ هيبة الدولة.
وفي ختام تصريحه، شدد الإعلامي أحمد إبراهيم على أن جميع المواطنين، وفي مقدمتهم رجال الإعلام والصحافة، يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم الرشيدة، داعمين لكل الإجراءات التي من شأنها حماية الوطن، ومؤكدين أهمية التكاتف الوطني والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن المملكة أو الإضرار بمصالحها أو التشكيك في ولائها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك