توقعات بزيادة الطلب على ناقلات الغاز الطبيعي المسال وسط ضبابية حرب إيران

تشهد صناعة ناقلات الغاز الطبيعي المسال توقعات بانتعاش ملحوظ في الطلب العالمي خلال عام 2026، بعد فترة من التراجع في عام 2025، مدفوعة بزيادة مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المسال حول العالم، إلى جانب التوجه المتسارع نحو تحسين كفاءة استهلاك الوقود وتحديث الأساطيل البحرية.

ويرى مسؤولون تنفيذيون ومحللون في قطاع النفط والغاز أن هذا النمو المتوقع في الطلبات الجديدة سيعوض المخاوف المرتبطة باضطرابات الإمدادات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، خصوصاً الحرب الأميركية الإيرانية، والتي قد تؤثر مؤقتاً على حركة الشحن وأسعار النقل البحري.

ومنذ نهاية العام الماضي، بدأت شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية والصين بتلقي طلبات إضافية لبناء ناقلات جديدة، حيث تم التعاقد على 35 ناقلة غاز طبيعي مسال خلال الربع الأول من العام فقط، وفقاً لتقديرات شركتي الاستشارات «بوتن وشركاؤه» و«دروري».

وللمقارنة، بلغ إجمالي الطلبات المسجلة طوال عام 2025 نحو 37 ناقلة فقط، مقابل رقم قياسي وصل إلى 171 طلباً في عام 2022، بحسب بيانات «دروري».

وتصل تكلفة بناء الناقلة الواحدة إلى ما بين 250 و260 مليون دولار، بينما تستغرق عملية بنائها أكثر من ثلاث سنوات.

وأوضحت براتيكشا نيجي، كبيرة محللي شحن الغاز الطبيعي المسال في شركة «دروري»، أن المشاريع الجديدة في الولايات المتحدة وأفريقيا وكندا والأرجنتين ستولد طلباً كبيراً على ناقلات الغاز خلال السنوات المقبلة، خاصة مع دخول طاقات إنتاجية جديدة إلى الأسواق العالمية.

كما أشارت إلى أن قطاع الشحن البحري يتجه بشكل متزايد نحو التخلص التدريجي من السفن القديمة الأقل كفاءة، خصوصاً الناقلات التي تعمل بالتوربينات البخارية وأنظمة الديزل الكهربائية، واستبدالها بسفن أحدث وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

ويضم الأسطول العالمي الحالي أكثر من 700 ناقلة غاز طبيعي مسال، تنقل سنوياً ما يزيد على 400 مليون طن من الإمدادات العالمية، ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في منظومة الطاقة الدولية.

من جانبه، أكد فريزر كارسون، كبير محللي الغاز الطبيعي المسال العالمي في شركة «وود ماكنزي»، أن نحو 72 مليون طن سنوياً من طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الجديدة تمت الموافقة عليها عالمياً خلال العام الماضي، مع توقع دخول أكثر من 120 مليون طن سنوياً من الإمدادات الأميركية الجديدة إلى السوق خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، ما يعزز الحاجة إلى المزيد من الناقلات البحرية المتخصصة.